أعلنت السلطات السعودية -الخميس- استكمال كافة الترتيبات العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني لإعلان التشكيلة الحكومية المُرتقَبة خلال فترة أسبوع، ما عدّه مراقبون استهدافاً وحرباً صريحة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” على لسان مصدر مسؤول في قوات التحالف؛ أنه جرى إتمام مباحثات الاتفاق على التشكيلة الحكومية الجديدة والتي ستضم “24” وزيراً من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي ومختلف المكوِّنات السياسية اليمنية، مؤكِّداً استكمال ترتيبات آلية تنفيذ اتفاق الرياض، بما يشمل الجانب العسكري والأمني. وأفاد مصدر “واس” بأن لجنة المراقبة السعودية ستقوم -ابتداءً من الخميس- بعمليات فصل القوات العسكرية في أبين، وتحريكها إلى الجبهات، كما ستقوم اللجان السعودية بنقل قوات الدعم والإسناد التابعة للانتقالي من محافظة عدن إلى مواقع تمركز مُستحدثة خارج المحافظة، في حين سيتم الإبقاء على الوحدات الأمنية المُتفق عليها في عدن تحت إشراف القوات السعودية المتواجدة على الأرض بُغية القيام بالمهام الأمنية الجوهرية وحفظ الاستقرار، حد قوله.. مشيراً إلى أنّ من المزمع إعلان التشكيلة الحكومية عقب تنفيذ الجانب العسكري خلال مدة أقصاها أسبوع. مراقبون جنوبيون عدّوا تصريحات التحالف إعلان حرب على المجلس الانتقالي الذي يرفض تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، مؤكِّدين استحالة تنفيذ الأمر على أرض الواقع، خصوصاً مع استمرار المواجهات والقصف المدفعي المُتبادل الذي تشهده جبهات الطرية والشيخ سالم. وأشار المراقبون إلى أن تشكيل الحكومة كان مُتعثِّراً نظراً للخلافات الناشبة بين مكوِّنات الشرعية بشأن تقسيم الحقائب الوزارية، غير أن المُعيق الأبرز كان رفض قوات الانتقالي تنفيذ الجانب العسكري في أبين وعدن.. موضحين أن اللجنة الخاصة السعودية سبق وأن نصحت وفد الانتقالي المُفاوِض بوقف تصعيده، ولكنه لم يتعامل وفقاً للأوامر ما اضطر القوات السعودية لدعم قوات هادي وقلب الكفة لصالحها بعد تقدُّمات القوات الجنوبية. وأبدى المراقبون استغرابهم من حديث التحالف عن فترة الأسبوع التي سيُجرى خلالها نقل القوات وإعلان التشكيلة الحكومية، مؤكِّدين جهل التحالف بواقع الأرض ومُجريات العمل السياسي والعسكري في كلٍّ من عدن وأبين. وتأتي تصريحات التحالف في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بالوقوف وراء عرقلة اتفاق الرياض، والذي شهد انهياراً منذ اندلاع المواجهات بين قوات هادي والمجلس الانتقالي منتصف نوفمبر الماضي، حيث كانت قد تصاعدت توقُّعات الشارع ببدء سريان الاتفاق بعد مضي عام على توقيعه منذ 5 نوفمبر 2019م. الجدير ذكره، أن العاصمة عدن تشهد انهياراً متواصلاً لأسعار صرف النقد الأجنبي مقابل الريال اليمني، كما تشهد تدهوراً في الوضع المعيشي للمواطنين جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وهو ما حدا باللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس الانتقالي إلى تحميل حكومة الشرعية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، مُطالِبةً بوقف طباعة العملة الورقية غير المغطاة بعد أن تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 920 ريالاً، وكان مراقبون وخبراء اقتصاد قد عدوا الأمر ضمن نطاق المكايدات السياسية الرامية إلى التنصل من مسؤولية ما يُعانيه المواطن الجنوبي، وهو ما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلٍّ جذري لتنفيذ اتفاق الرياض.