تتدفق في هذه الاثناء، نحو العاصمة صنعاء كميات هائلة من الوقود، من شأنها انهاء ازمة التموين الخانقة والتخفيف من حدة تهديدها بتوقف جميع القطاعات الحيوية عن العمل في مقدمها القطاع الطبي والخدمي وقطاع النقل والمواصلات.

جاء هذا بعد اعلان عضو ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” لسلطة الحوثيين، القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي، عن مفاوضات جارية مع ملاك قواطر بشأن ادخال المشتقات النفطية إلى العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة.

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “توتير” منتصف ليل الخميس: يجري “التفاوض مع مُلّاك القواطر على إيصالها لشركة النفط، وهناك من يحاول إدخالها تحت مبرر احتياجات خاصة لمصنع أو ما شابه”.

مضيفا: “والشركة (شركة النفط اليمنية التابعة لسلطات الجماعة في العاصمة صنعاء) ترفض وتشترط أن يتم عبرها وتحت رقابتها منعاً للسوق السوداء”. وأردف في محاولة لامتصاص حالة الهلع بين المواطنين: “وبإذن الله تحل خلال الساعات القادمة”.

من جانبها، أصدرت شركة النفط اليمنية، التابعة لسلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء، اعلانا بشأن قاطرات المشتقات النفطية، التابعة للتجار، والقادمة من المحافظات المحررة، والتي كانت اصدرت توجيهات بمنع دخولها في منافذ العاصمة صنعاء.

وقالت: “تجدد شركة النفط اليمنية عدم وجود أية موانع أمام دخول أي قاطرة محملة بالمشتقات النفطية من أي منفذ من منافذ الجمهورية وذلك وفقا للمعايير التالية: مطابقة المواد للمواصفات، وتوزيعها وبيعها للمواطنين بإشراف الشركة وبالسعر العادل”.

مضيفة في تعميم جديد، نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، تضمن قائمة المحطات التي جرى تموينها بالوقود: “قائمة المحطات التجارية العاملة بالسعر التجاري لمادة البنزين في امانة العاصمة ليوم الجمعة 11 مارس”.

وتابعت: علما بأن السعر التجاري بالتكلفة لمادة البنزين 16000 ريال للدبة 20 لترا ( 800 ريال للتر) كون المواد واصلة من المنافذ البرية”. في اشارة لقاطرات الوقود التابعة للقطاع الخاص القادمة عبر منافذ الجوف والبيضاء وتعز، من المحافظات المحررة.

وأخلت جماعة الحوثي الانقلابية مسؤوليتها عن كارثة كبيرة تنذر بمئات الوفيات يوميا في كل من العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الجماعة. مكتفية بتحميل الحكومة وتحالف دعم الشرعية كامل المسؤولية عن احتجاز سفن المشتقات النفطية وتداعياتها الانسانية الوخيمة على عشرات الملايين.

كما حذرت وزارات الصحة والمياه والكهرباء والنقل والمواصلات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها من “توقف كامل لقطاعات خدمية حيوية وشلل تام لمقومات الحياة، جراء نفاد الوقود ومنع سفن المشتقات النفطية والغاز من دخول ميناء الحديدة منذ اشهر”. متهمة الحكومة والتحالف بـ “تهديد حياة الملايين بإحكام الحصار عليهم”.

وخاطبت الامم المتحدة والمنظمات الانسانية والحقوقية الدولية، بأن “عليها تحمل مسؤولياتها وسرعة التدخل للضغط على الحكومة والتحالف والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي المحتجزة” قبالة ميناء جيزان “منذ فترات متفاوتة تجاوزت لأقدمها خمسة اشهر”. وفق شركة النفط الخاضعة لسلطات الحوثيين في صنعاء.

حسب تصريح لمتحدث شركة النفط بصنعاء، عصام المتوكل، مساء الثلاثاء، فقد اتهم التحالف بـأنه “مستمرٌّ في احتجاز سفينة البنزين الإسعافية ‘قيصر‘، ويماطل في الإفراج عنها، ويتجاهل كل النداءات والدعوات بتحييد الملف الإنساني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يعيش أكبر أزمة إنسانية على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم”.

ويعاني عشرات الملايين من المواطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين من ازمة خانقة في الوقود والغاز المنزلي، وصل معها سعر اللتر البنزين في السوق السوداء إلى 2000 ريال، واسطوانة الغاز إلى 20 ألف ريال. وفاقمت معاناة المواطنين جراء تعطل شبه كلي لوسائل النقل والمواصلات وانقطاع خدمات المياه والكهرباء.

من جانبه، تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية يبرر احتجازه سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة بـ “تعذر التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحوثيين على الية تحصيل الايرادات الضريبية والعائدات الجمركية لسفن المشتقات النفطية، وإيداعها بحساب مرتبات موظفي الدولة، بموجب اتفاق السويد”. حسب تعبيره.

يشار إلى أن شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، عممت مطلع مارس الجاري، سعرا جديدا لبيع الوقود، بلغ 20400 ريال للدبة سعة 20 لترا بواقع (1020) ريالا للتر. ما أصاب المواطنين بالذهول والخيبة، واثار السخط لديهم، معتبرين أن لا مبرر له، عدا تعمد خنقهم بمفاقمة غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والخدمات العامة.