أعلنت أجهزة الأمن الكويتية أمس الخميس عن ضبط شركة تابعة لمسؤول في وزارة الداخلية بعد الكشف عن تورطها في عمليات اتجار بالبشر.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تلقت معلومات تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية، أكدت المعلومات والتحريات الأولية أن هؤلاء عمال يحملون إقامات على إحدى الشركات المختصة حسب البيانات الرسمية بالأمن والحراسات الخاصة
وكشف المحققون أن العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية وخمسة مقيمين من نفس موطن العمال، وتبين أن هذه الشركة الربحية تعمل على جلب العمالة من الخارج وتتحصل منهم على مبالغ مالية، مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير حسب قوانين البلاد.
وتم إدراج هذه الشركة فورا على قائمة الممنوعين، فيما أصدر وزير الداخلية، أنس خالد الصالح، أمرا بوقف الضابط المتورط في القضية عن العمل، وتم حجزه مع شركائه تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة.
وشدد الوزير على رفضه لتشويه صورة الوزارة "من قبل قلة قليلة بأفعال شاذة"