طرح الحوثيون في اليمن "رؤيتهم" لحل شامل في البلد الغارق في نزاع مسلح، مطالبين التحالف العسكري بقيادة السعودية بسلسلة من الخطوات لتحقيق السلام في بلد يشهد أكبر أزمة انسانية في العالم.

وكانت الرياض توقّعت انتصاراً سريعاً عندما قرّرت التدخل على رأس التحالف في مارس 2015 لقتال الحوثيين المدعومين من خصمها الأكبر إيران، في إطار سياسة خارجية حازمة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولكنّ الحرب كشفت عن حدود قدرات السعودية العسكرية، إذ عجزت الرياض حتى الآن عن اقتلاع الحوثيين من مراكز قوتهم في شمال البلاد، ما وضعهم في موقع تفاوضي قوي خصوصا مع استمرار سيطرتهم على العاصمة.

وفي الآتي أبرز خمسة مسائل وردت في وثيقة "الحل الشامل لإنهاء الحرب على الجمهورية اليمنية" التي قدمها الحوثيون لمبعوث الامم المتحدة مارتن غريفيث قبيل إعلان التحالف مساء الأربعاء عن وقف إطلاق نار أحادي دخل الحيز التنفيذ ظهر الخميس يطالب الحوثيون بانسحاب كامل لجميع قوات التحالف من كل أنحاء اليمن بعد فترة قصيرة من التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، متعهدين كذلك بسحب أي مقاتلين داخل حدود المملكة.

وجاء في الوثيقة انه يجب "إنهاء التواجد الأجنبي في جميع أراضي الجمهورية اليمنية وجزرها وموانئها، وأجوائها، وإنهاء أي تواجد عسكري يمني في الأراضي السعودية".

وفي الفترة الممتدّة بين وقف إطلاق النار والانسحاب، يشكّل أطراف النزاع لجنة للتنسيق العسكري "تتألف من ممثلين عسكريين رفيعي المستوى من كل طرف وتترأسها الأمم المتحدة"، إضافة إلى "مركز عمليات مشترك". يطالب الحوثيون بإنهاء الحظر الجوي والبري والبحري الذي يفرضه التحالف فور التوصل إلى اتفاق سلام.

وقالت الوثيقة إنه يتوجّب "فتح جميع المطارات في اليمن بما فيها مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الدولية المباشرة، وإعادة تشغيل المطارات اليمنية كما كان الوضع عليه قبل عام 2015".

ويتحكم التحالف بأجواء اليمن وحدوده البرية والبحرية منذ بداية عملياته. ومطار صنعاء مفتوح فقط لرحلات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية منذ وقف حركة الطيران التجاري فيه في 2016.

وإلى جانب السعودية، يضم التحالف المدعوم من الولايات المتحدة، ثماني دول أخرى حاليا، هي الإمارات ومصر والأردن والسودان وموريتانيا والسنغال والكويت والبحرين

يقول الحوثيون إنّ على دول التحالف أن تدفع رواتب الموظفين الحكوميين في أي سلطة تولد بعد اتفاق السلام، لمدة عشر سنوات.

وطالبت الوثيقة قيادة دول التحالف بان تفتح "اعتمادا مستنديا خاصا بصرف المرتبات لمدة عشر سنوات قادمة، حتى تعافي الاقتصاد اليمني".

كما دعوا إلى التزام دول التحالف "بإعادة الإعمار وتعويض كل من تم قصف منازلهم من قبل دول التحالف أو من ينتسب إليها"، بالإضافة الى "تعويض مالكي وعمال المصانع والشركات والهيئات والمنشآت والأسواق والمطاعم وغيرها".

تنص الوثيقة على تأسيس خلية عمليات مشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتدعو الى التزام الأمم المتحدة ودول التحالف "بتقديم كافة الاحتياجات من أجهزة طبية وأدوية ولقاحات ومحاليل ومعقمات ونحوه، واحتياجات المحاجر الطبية، بما يمكّن الجهات المعنية في الجمهورية من مواجهة الجائحة".

ولم تُسجّل في اليمن أي إصابة بعد بكوفيد-19 الذي أصاب نحو عشرة آلاف شخص في دول الخليج القريبة الست، وفقاً لمنظّمة الصحة العالمية، لكن هناك خشية كبرى من أن يتسبّب الوباء في حال بلوغه البلد الفقير، بكارثة إنسانية. يقدّم كل طرف مقترحاته حول العملية السياسية إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وعند استكمال تقديم المقترحات "تدعو الأمم المتحدة الأطراف المحددة إلى طاولة حوار وتحدد مكانها وزمانها". وفي نهاية المفاوضات، "تطرح مخرجات العملية السياسية للاستفتاء الشعبي وفقا للدستور اليمني