قررت نيابة العاصمة الكويتية استمرار حبس ضابط بوزارة الداخلية و6 مواطنين مصريين بعد أن فتحت تحقيقا حول تورطهم في الاتجار بالبشر ووثائق الإقامة.

ونقل موقع "القبس" عن النائب العام ضرار العسعوسي قوله: "بالفعل تلقينا بلاغا من وزارة الداخلية، وسنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية".

وأضاف: "سبق أن تلقت النيابة بلاغات وهي مستعدة لتلقي بلاغات شبيهة لهذا الموضوع... سوف نتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا".

وأفاد مصدر قانوني بأن هناك مئات القضايا المتوقع رفعها ضد المتهمين المحجوزين، من قبل العمالة المستقدمة إلى البلاد.

وأشار المصدر إلى أن هناك 3 جهات حكومية ستدلي بمعلوماتها في هذه القضية، لتحديد ما إذا كان المتهمون قاموا بجلب العمالة من أجل توظيفهم، أم أنهم تركوهم في الشارع مقابل استخراج التأشيرات فقط، ما يعتبر جريمة كبيرةا