كشف مصدر برلماني بصنعاء، إن مجلس النواب غير الشرعي، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، عدّل قوانين تكرّس الانفصال مع المحافظات الجنوبية، ويفرض مزيدًا من الجبايات والتعقيدات.
وقال النائب أحمد سيف حاشد، إن "مجلس نواب صنعاء يعدل قوانين تكرس الإنفصال ولا تقدم شيء للمواطن غير مزيد من الجبايات والتعقيد".
وأضاف في تدوينات رصدها "المشهد اليمني" : "وأكثر من هذا يتم تعديل ما تم تعديله في المجلس من قبل أشخاص وجهات لا نعلمها ودون علمنا بما يزيد من تكريس الإنفصال ورفع واستحداث مزيد من الجبايات".
وقال النائب حاشد إن "سلطة صنعاء هي وكر الإنفصال" وأنها "تمارس الإنفصال في الواقع على كل المستويات والجوانب التشريعية والاقتصادية والمالية والتعليمية وكمثال هنا من ألف مثال انظروا هذه التوصية من مجلس نواب صنعاء للحكومة".
وأضاف: "مجلس النواب يلزم الحكومة بتنفيذ توصياتها وهي كما يلي: أولا على وزارة العدل القيام بما يلي: - سرعة استكمال إجراء المسح التشريعي المتكامل لإعادة النظر في كافة القوانين الإجرائية والموضوعية المتعلقة بأعمال السلطة الفضائية...".
وتابع: "ما تم أصداره من قبل المجلس عجن السلطة القضائية عجين، وخلق كثير من التعقيدات والاختلالات والإربكات، وأكثر منها أغرق المحكمة العليا بآلاف من قضايا الإيجار والأحوال الشخصية وغيرها على حساب مهامها الدستورية والقانونية، والقضايا التي هي من صميم اختصاصها، وأوجد اضطراب في المدد القانونية، والتعاميم لا تتوقف في محاولة عمل ما يمكن لتقليل هذا الضرر التشريعي الجسيم".
وأردف: "وفيما التوجه القائم لدى المحكمة العليا ومجلس القضاء حسب ما عرفت هو محاولة الدفع بإعادة النظر فيما تم إصداره من "قوانين" أعاقت العدالة، ولم يتحقق أي إسراع بتا في القضايا، بل ألحق مزيد من الضرر والإرباك والاختلالات العدلية".
واستطرد: "ومجلس النواب النائم لا يعرف ماذا يحدث في الواقع القضائي، ولهذا نراه يوصي وزارة العدل بمشاريع قوانين جديدة لتزيد الطين بله، بل ويزيد فوق الخراب خراب..".
وزاد: "وما تم ويتم تقديمه لمجلس النواب من مشاريع "قوانين" وما يتم إصداره من "قوانين" يندرج في إطار الإمعان في ممارسة الإنفصال في الواقع، وبناء كيان انفصالي مسخ في مساحة ٢٠ في المائة من ارض الجمهورية اليمنية، وزائد عليه مثقل بالتشوه والجبايات وما هو أسوأ".
الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، في الوقت الذي تتشدق باسم الوحدة اليمنية، وتعمل على حشد أبناء القبائل إلى معسكراتها باسم "الدفاع عن الوحدة"، وتمنع أبناء الشعب في مناطق سيطرتها من الاحتفالات الجماهيرية بمناسبة ذكرى إعادة تحقيق الوحدة؛ فإنها تمارس الانفصال واقعًا عبرقوانيها التي تفرضها في مختلف الجوانب الحياتية، ورفضها للتعامل بالعملة المحلية الصادرة من عدن، ونقاطها العسكرية واستحداثاتها الجمركية التي فرضتها في النقاط الفاصلة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وغيرها من الإجراءات الانفصالية.
وترى المليشيات الحوثية، أن إعلان الانفصال في جنوب اليمن لو تحقق؛ فإنه فرصتها التي لا تعوض لاستكمال السيطرة على المحافظات الشمالية وتحشيد القبائل وأبناء الشعب اليمني إلى معسكراتها بذريعة الدفاع عن الوحدة، فيما الهدف الحقيقي إحكام قبضتها على الشمال والتوغل شرقًا وجنوبًا، وانتزاع اعتراف دولي بسلطتها يمكنها من مقاليد الحكم في اليمن لعشرات السنين، القادمة. بحسب مراقبون.