غيّر حظر التجول والحجر الصحي من حياة الملايين حول العالم. وأسفر الاحتجاز المنزلي عن تحول أسلوب الحياة نحو التسوق وإجراء المعاملات إلكترونياً عبر الإنترنت. وفتح هذا باباً جديداً لزيادة الاحتيال الإلكتروني الذي بلغ حجمه في بريطانيا وحدها 1.2 مليار إسترليني (1.5 مليار دولار)، على رغم عمليات ضبط وإحباط عمليات احتيال أخرى حجمها 1.8 مليار إسترليني (2.25 مليار دولار) خلال العام الأخير. وترصد عمليات الاحتيال كل طبقات المجتمع ولا تقتصر على الأفراد فقط، بل تشمل الشركات أيضاً. وما زال حجم الخسائر من الاحتيال السيبراني في ارتفاع، حيث تشير إحصاءات شهر مارس (آذار) الماضي ارتفاعاً بنسبة 97 في المائة في الاحتيال في عمليات شراء المفروشات المنزلية وارتفاعاً بنسبة 136 في المائة في عمليات متعلقة بلوازم الحدائق و163 في المائة ارتفاعاً في الاحتيال في مجال المعدات الإلكترونية. ولا يقتصر عمل المحتالين على الإنترنت فقط، بل يتعداها إلى وسائل الاتصال الأخرى مثل الهاتف المنزلي والزيارات. والهدف هو الحصول على معلومات تيسر سحب أموال من الحسابات أو انتحال الشخصية. وتحذر الهيئة المسؤولة عن منع الاحتيال الإلكتروني في بريطانيا، واسمها (Cifas)، من أحدث أنواع الاحتيال عبر وسائل التواصل على الإنترنت عبر مسابقات لتدابير الحماية من فيروس كورونا تشمل الكشف عن معلومات شخصية تستخدم بعد ذلك لانتحال شخصية المشارك وتغيير كلمة السر في حسابات مشتريات أو بطاقات ائتمان لاستخدامها من دون علم صاحبها. ويلجأ المحتالون أيضاً إلى فتح صفحات على الإنترنت متعلقة بمكافحة «كورونا» ويطلبون المشاركة في استفتاءات وهمية يكشف فيها المشارك عن معلومات شخصية. -- احتيال مستجد وعلى غرار اسم فيروس كورونا المستجد، توجد أيضا محاولات احتيال مستجدة، أهمها: - الاتصال الهاتفي بالضحايا وادعاء أن الحكومة تقوم الآن بتركيب أجهزة في المنازل للكشف عن وجود فيروس كورونا، مع طلب دفع تكاليف تركيب الجهاز عبر الحساب المصرفي. ولا توجد بالطبع أجهزة كشف عن «كورونا» في المنازل. - يتعرض كبار السن إلى نوع آخر من الاحتيال المستجد، حيث يقوم أشخاص يحملون هويات مزورة من وزارة الصحة يقدمون خدمات التسوق بالنيابة عن العجائز لحمايتهم من الاختلاط بآخرين. ويحصل هؤلاء على لائحة بالمشتريات المطلوبة مع ثمنها نقداً أو معلومات من الحساب المصرفي لأغراض الدفع. وبالطبع لا تصل المشتريات ويختفي المحتالون بالمدفوعات النقدية أو بعد سرقة حسابات الضحايا. وتتنوع الجهات التي يدعي المحتالون الانتماء إليها من الحكومة إلى هيئات خيرية تهتم بكبار السن. - مع وجود ملايين العاطلين عن العمل الذين يتلقون دعماً مالياً من الحكومة، يتلقى هؤلاء رسائل بريد إلكتروني تسمى «فيشينغ» (Phishing) تعدهم بأن طلباتهم للدعم تمت الموافقة عليها وتطلب إرسال معلومات الحساب المصرفي للتحويل إليه مع مبلغ مالي لإنهاء الإجراءات. - تتوالي عروض بيع كمامات الوجه ومطهرات الأيدي والملابس التي تحمي من الفيروس على الإنترنت وعبر الهاتف مع طلب الدفع الفوري. ويتم سحب الأموال من الحسابات المصرفية، لكن المشتريات لا تصل، حيث معظم المواقع التي تبيعها وهمية. - وعلى غرار المشتريات الوهمية هناك طلبات على الإنترنت وعبر الهاتف متعلقة بفيروس كورونا وتطلب التبرع لضحايا الفيروس التي تترك عائلات بلا عائل أو مورد للرزق. بعض هذه الطلبات وهمية على رغم أنها تدعي الانتماء إلى مؤسسات خيرية معروفة. وإحدى هذه المحاولات ادعى أصحابها أنهم يعملون لدى منظمة الصحة العالمية ويطلبون الدعم من أجل تطوير لقاح لمقاومة الفيروس. - من محاولات الاحتيال الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا التواصل مع الضحايا بدعوى استعادة ثمن الرحلات السياحية أو تذاكر الطيران لقاء رسوم. وفي مثل هذه الحالات يجب الاتصال بالشركات مباشرة لاستيضاح الموقف من استعادة المدفوعات في الرحلات الملغاة. - يتوجه المحتالون أيضاً إلى ملايين يعملون عبر الإنترنت من منازلهم ببريد إلكتروني يدعي أن أسعار خدمات الاشتراك في الإنترنت قد زادت ولا بد من دفع الفارق حتى تستمر الخدمة. ويندفع البعض إلى دفع المطلوب خوفاً من انقطاع الإنترنت التي يعتمدون عليها في أشغالهم. النصائح التي يجب اتباعها في كل الأحوال تقتصر على خمس قواعد، هي: - تجاهل أي طلب للكشف عن معلومات شخصية، وبوجه خاص عبر بريد إلكتروني متعلق بفيروس كورونا. ولا تطلب الجهات الرسمية معلومات شخصية لأنها متاحة لها بالفعل. - يجب فحص عنوان البريد الإلكتروني أعلى الرسالة لأنه يكشف عن الجهة الأصلية التي أرسلته، وفي أغلب الأحيان يكون المصدر جهات مجهولة أو جهات أجنبية. - إذا احتوى البريد الإلكتروني على أخطاء مطبعية أو نحوية فهو دليل على أنه محاولة احتيال. - معظم رسائل الاحتيال تكون موجهة من دون أسماء، مثل «المستخدم العزيز» أو «السيد الفاضل»، وذلك إشارة إلى أنها مرسلة بصفة عامة لأعداد كبيرة لاصطياد الضحايا. - أخيراً، يجب إغفال الرسائل الإلكترونية التي تصر على سرعة الاستجابة. والاستجابة المطلوبة في هذه الحالات هي حذف الرسالة.