في تطور دراماتيكي في المشهد السياسي  والتوجهات التي أتخذها  عبدالملك بدر الدين الحوثي مؤخراً ضد هوامير الفساد والتي بدأت بالفعل..في عملية جراحية شديدة التعقيد والخطورة نظراً لأكتساب تلك القيادات الفاسدة مراكز قوى ونفوذ فإن عملية التطهير تسير نحو هدفها المنشود.. وهذا ما يؤكد من عمليات تسريبات آخرها ما كشفت عنه صحيفة الشرق الأوسط والتي أشارت بأن صراع الأجنحة بدأت الكشف عن نفسها.. فقد أتهم تقرير داخلي  لم تنشره صنعاء بأن   أحمد حامد  مدير مكتب رئيس «المجلس السياسي الأعلى» بنهب ما يقارب 40 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية. حسب ما أوردته الصحيفة..

و كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن بعض مضامين التقرير الذي أتهم جناح حامد بنهب 14.111 مليار دولار من خزينة الدولة وعدد من صناديقها وحسابات مؤسساتها مثل التأمينات والمعاشات بشكل مباشر وبنهب أموال أخرى تقدر بنحو 13 مليار دولار تحت ذريعة  «المجهود الحربي» ورفد الجبهات وكفالة عوائل الشهداء  وعائدات إيرادات قطاع النفط والغاز والإضافات السعرية والضريبية والجمركية.

التقرير أعده بشكل سري 5 أعضاء من مجلس النواب  وعدد من العاملين في الجهات الرقابية الموازية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بإيعاز وتشجيع من قيادات في جناح محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى ورئيس المنظومة العدلية حيث كانت المؤسسات العمومية التي يسيطر عليها جناح أحمد حامد والأنشطة التي يشرف عليها موضوعاً لذلك التقرير.

وذهبت اللجنة التي أعدت التقرير إلى أن الإتاوات والجبايات المفروضة على الشركات التجارية ورجال الأعمال وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والمزارعين وملاك العقارات والمنازل تناهز 4.2 مليار دولار بإستثناء ما يجري تحصيله للمناسبات الدينية كعيد الغدير والمولد النبوي.

ووفقاً للمصادر  فإن اللجنة تحدثت عن 11 مليون دولار يتم جمعها في كل مناسبة بينما تم نهب وبيع أصول عقارية ومنقولة من أموال الدولة بما يصل إلى 5.6 مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن التقرير  تعاطى مع الممارسات غير القانونية مثل الجبايات والإتاوات غير القانونية والتبرعات الإجبارية لتمويل المناسبات الدينية  أو الإضافات السعرية والجمركية والضريبية  كإجراءات شرعية وقانونية ووجة الإتهامات للقادة والمشرفين الموالين لجناح أحمد حامد بنهب الأموال وتوجيهها إلى حسابات بنكية خاصة أو اكتنازها في المنازل.

وكان مقرراً أن تعرض نتائج التقرير أمام البرلمان  ويتم الإعلان عنها لوسائل الإعلام إلا أن ضغوطاً من أعلى الهرم  حالت دون ذلك بحجة أن نتائجها وردود الفعل حولها لن تخدم الجماعة وستؤدي إلى المزيد من الغضب الشعبي تجاهها.

وبحسب معلومات المصادر  فإن التقرير برأ جناح محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى  من الفساد وأدعى أن الجهات الإيرادية التي يديرها هذا الجناح ومنها على سبيل المثال الأوقاف والزكاة والمنظومة العدلية تعمل على توريد ما تتحصله من مبالغ إلى البنك المركزي على عكس ما تفعله الجهات والكيانات التي يديرها أحمد حامد.

وذكرت المصادر أن رئيس  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد التقوا رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط  رئيس المجلس السياسي الاعلى بحكومة صنعاء وأبلغوه بما ورد في التقرير لوضعه في الصورة   إلا أن المشاط رد عليهم بأنه سيحيل كل ما ورد في التقرير إلى حامد  وهو ما عده  استفزازاً لهم ودافعاً للكشف عن نتائج التقرير.