كشف تقرير حديث، عن تفشٍ واسع النطاق لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في صنعاء، وسط تكتم وتستر كبير من مليشيات الحوثي المسيطرة على المدينة ومعظم مناطق شمال ووسط وغرب اليمن.

وقال مركز العاصمة الإعلامي، في تقرير له، إن عدد الإصابات في صنعاء، بلغ حتى العشرين من مايو الجاري 2600 حالة إصابة، فيما بلغت الوفيات جراء الوباء 320.

وأضاف أن هذه الأرقام والمعلومات جمعت اعتماداً على التواصل مع عائلات متوفين وسكان وأطباء ومسؤولين في مقابر العاصمة، إَضافة إلى مسؤولي منظمات عاملة بشكل وطيد مع سلطات الحوثيين.

ونقل المركز عن مصدر في وزارة الصحة التابعة للحوثيين بصنعاء، قوله إن الحالات التي تظهر عليها أعرض الإصابة بكورونا "السعال والحمى وضيق التنفس" والتي ترددت على المستشفيات وتم إرسالها إلى مراكز الحجر الصحي بلغت 2600 حالة حتى يوم 20 مايو".

وأكد استناداً على معلومات نقلها عن مسؤولي مقابر وحفاري قبور في ثلاث مقابر في صنعاء هي "ماجل الدمة، وحزيز وشعوب" أنهم دفنوا 320 جثة من ضحايا كورونا، مشيرين إلى تضاعف حالات الوفاة والدفن من 5 مايو/أيار الجاري.

وأشار التقرير إلى "استقبال المقابر الثلاثة في يوم 17 مايو/أيار فقط، 33 جثة مصابة بوباء كورونا في أحياء حزيز وشعوب وسط حضور أطقم حوثية وقطع بعض الشوارع القريبة من المقابر".

ولفت إلى احتجاز الحوثيين هواتف "جميع أطباء مستشفى الثورة الحكومي بالعاصمة صنعاء، بحجة منعهم من تصوير حالات كورونا في المستشفى، بالإضافة لترهيبهم بالامتناع عن الحديث عن الوباء، وتمنع الصحفيين ومراسلي قنوات تلفزيونية من زيارة مستشفى زايد ومستشفى الكويت بصنعاء".

وذكر أن "أكثر من 10 أطباء في مستشفى الكويت تم وضعهم في المحجر الصحي بالمشفى بعد مخالطتهم حالات مصابة، فيما قال أطباء في مستشفى زايد إن 6 أطباء وممرضات على الأقل موجودون في الحجر الصحي".

وقال طبيب في مستشفى خاص، إن "مصابين موجودين في العناية المركزة أصيبوا بالفيروس وقال الحوثيون إن نتائج الفحص كانت سلبية، ما أدى إلى مخالطة أطباء للأشخاص المصابين وتطبيبهم قبل أن تنتقل العدوى إليهم وأدى ذلك إلى وفاة ممرض وإصابة اثنين من الأطباء".

ونقل عن سكان في أحياء شعوب وهبرة وصنعاء القديمة، قولهم "إن عائلات بأكملها توفيت نتيجة الفيروس بينها "أخوان وشقيقتهم" ووالداهم وثلاثة من الأشقاء في حالة حرجة، وفتاة ووالدتها توفيتا مع إصابة أفراد العائلة. ووفاة رجل وإصابة 12 من أفراد عائلته".

وتضمن التقرير معلومات عن استغلال الحوثيين، للفيروس، لنهب التجار والمواطنين وجمع أموال طائلة بعد ابتزاز أصحاب المحلات الكبيرة وإرغامهم على دفع الأموال للسماح لهم بفتحها في موسم العيد، إضافة إلى عمليات المداهمة والمحاصرة التي نفذتها مجموعات مسلحة ترتدي ملابس وقاية، لعدد من المنازل والأحياء في صنعاء، واختطافها مواطنين يعتقد أنهم مصابين بالوباء.

وتطرق إلى تعامل المليشيات مع عائلات المصابين بالوباء، وتعريض حياتهم وسكينتهم للخطر، إضافة إلى ما يتعرض له المتوفون وعائلاتهم من ممارسات.

وقال إن تعامل المليشيات مع المصابين وعائلاتهم كمجرمين، دفع الكثير ممن يعانون من أعراض كورونا للإحجام عن مراجعة المستشفيات والاكتفاء بعزل انفسهم منزلياً، وانتظار الوفاة، وعدم تعريض انفسهم وعائلاتهم لتعسفات وانتهاكات الحوثيين.

وشدد المركز في ختام التقرير، على ضرورة "وقف التعامل مع المصابين بالوباء كمجرمين، والتعامل مع أهاليهم كعائلة مجرمين، وإعلان نتائج الفحوصات بشكل شفاف، ووقف الجبايات المالية"، كما شدد على ضرورة تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف انتشار الوباء والعمل من أجل حماية ملايين السكان في مناطق سيطرة الحوثيين والعمل على علاج المصابين وتوفير مراكز صحية لهم".

وكان الحوثيون أعلنوا، منتصف مايو، تسجيل حالتي إصابة بكورونا في صنعاء، قال طه المتوكل وزير الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، إنها لرجل وامرأة، مؤكداً أن الحالتين تماثلتا للشفاء.

وسبق أن أعلنت المليشيات تسجيل أول حالة إصابة ووفاة لمهاجر أفريقي 5 مايو/آيار الجاري، ثم أعلنوا لاحقاً تسجيل إصابة جديدة، واصفين التقارير التي تتحدث عن عشرات الإصابات والوفيات في مناطق سيطرتهم، بأنها شائعات مغرضة، تستهدف الناس ومعركة النفس الطويل التي يخوضونها ضد التحالف والحكومة اليمنية.

وسبق وان انفرد "المدار برس" بنشر تقارير وأخبار ومعلومات تتعلق بتفشي الفيروس كورونا في مناطق سيطرة المليشيا، كما وثق وفاة عدد من الحالات في مستشفيات صنعاء ونشر وثائق تتعلق بالجائحة وتستر مليشيا الحوثي على الوضع حرصاً منها على استمرار جمع الجبايات في شهر رمضان الذي تعتبره المليشيا موسماً لا يعوض في بقية أشهر السنة لذا استمرت المليشيا في التكتيم حتى ليلة العيد واعترفت على استحياء بانتشار وباء فيروس كورونا، وظهور حالاته في مناطق متفرقة من البلاد، مطالبة المواطنين بتدابير وإجراءات عزل وتباعد مشددة، من ضمنها منع التنقل بين الريف والحضر، وإلغاء الزيارات العيدية ومنع الاطفال من أخذ عيديات وزيارة المنازل لأخذ جعالة العيد، والالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، سواءً في المدن أو القرى.