قدرت مصادر نفطية أن تخفض الشركات البترولية عموما والغربية منها خصوصاً نفقات الاستكشاف والإنتاج في 2020 و2021 بنحو 250 مليار دولار، في ردة فعل طبيعية على انخفاض أسعار النفط الخام. كما أن الشركات التي تقدم خدمات رديفة في قطاعات التنقيب والحفر ستواجه صعوبات كالتي واجهتها سابقا، عندما انخفضت الأسعار في 2014.

وأكد تقرير صادر عن «ريستاد إنرجي» أن هبوط الأسعار على نحو هو الأكبر منذ 30 سنة سيجبر الشركات النفطية على خفض استثماراتها بشكل سريع وكثيف. فنفقات الحفر والإنتاج يمكن أن تنخفض 15 في المائة هذه السنة إذا بقي سعر الخام حوالي 30 دولاراً للبرميل. أما إذا كان حوالي 40 دولاراً فإن خفض الاستثمارات سيكون نحو 8 في المائة فقط». وأضاف التقرير أن إجمالي الخفض في 2020 مقدر بحوالي 100 مليار دولار، وفي 2021 نحو 150 ملياراً. وهذا ما أكده أيضا محلل في معهد دراسات نفطية في أوسلو. كما توقع تقرير صادر عن بنك «يو بي إس» الأمر عينه إذا استمرت الأسعار السوقية منخفضة كما هي الآن.

وأعلنت شركة «تكسان أوكسيدنتال بتروليوم» الثلاثاء الماضي خفض استثماراتها، وهي من أكبر شركات النفط الصخري الأميركي. وتلك الشركة استدانت كثيرا العام الماضي للاستحواذ على منافستها شركة «آناداركو». وأعلنت أيضا أنها ستخفض توزيعات أرباحها لتصل 15 في المائة مما كانت توزع سابقاً، وأكدت أن استثماراتها هذه السنة لن تتجاوز 3.5 مليار دولار، مقابل 5.2 مليار كانت متوقعة هذه السنة، أي إن نسبة الخفض 33 في المائة.

ويقول معهد بترولي فرنسي في ورق بحثية إن الأسواق تتوقع عودة الاتفاق بين أوبك وروسيا في الأسابيع المقبلة... لكن إذا تعذر الوصول إلى اتفاق جديد، وبقيت الأسعار عند مستوياتها الحالية، فإن الشركات النفطية ستسارع إلى الحفاظ على الحد الأدنى من العائدات، وبالتالي ستخفض الإنفاق لا محالة خصوصا نفقات الحفر، كما كل المصاريف الأخرى حتى تصل إلى كلفة إنتاج متناسبة مع الأسعار السوقية المنخفضة للبرميل. وإجراءات كهذه تفرض نفسها حتى لا تقع تلك الشركات في فخ الخسائر. ويضيف أن شركات النفط الصخري الأميركية معنية بالدرجة الأولى لأنها الأكثر استدانة.

وستتحمل تلك الشركات وحدها نحو ثلثي خفض الاستثمارات في هذا القطاع حول العالم، وفقا لتقرير «ريستاد إنرجي»، الذي يؤكد أن تلك الشركات كانت تخطط للعمل في 10900 بئر في 2020، وهي الآن أمام خفض العدد إلى النصف تقريباً إذا بقيت الأسعار متهاودة. وستتأثر أيضاً نفقات أعمال الصيانة والنقل واللوجستيك.

إلى ذلك تشير شركة «وود ماكينزي» إلى تأثر الشركات التي تقدم خدمات مساندة لشركات الحفر والإنتاج، علما بأنها تكاد تخرج من تداعيات أزمة انخفاض الأسعار قبل 5 سنوات. ففي السنتين التاليتين لتلك الأزمة التي اندلعت في عام 2014، خفضت تلك الشركات الرديفة نفقاتها 40 في المائة، وصرفت عشرات آلاف العمال والموظفين. وقد تصل الأزمة الحالية بتلك الشركات إلى واقع مرير أكثر، مع توقعات لا تستبعد الإفلاسات والاندماجات على نطاق واسع في قطاع شركات الخدمات الرديفة للحفر والإنتاج. وللمثال، فإن شركة «ڤالوريك» الفرنسية المتخصصة في الأنابيب وتقدم خدمات لشركات النفط الصخري الأميركي، كانت أعلنت الشهر الماضي أنها ستتوسع وتزيد رأسمالها نحو ملياري يورو (2.26 مليار دولار)، فإذا بها حاليا تدرس إلغاء تلك الزيادة لأنها ستجد صعوبة في إقناع مساهميها بتلك الرسملة المرتفعة مع انخفاض الأسعار وبالتالي هبوط الأرباح وارتفاع عبء الديون المتراكمة على الشركة.

وهبطت أسعار أسهم كثير من تلك الشركات، وأبرزها سهم الشركة الفرنسية الأميركية «تكنيب إف إم سي» الذي هبط نحو 30 في المائة منذ الاثنين الماضي، كما هبط سهم «ڤالوريك» 23 في المائة. وتراجع سهم «سي جي جي» المتخصصة في المسوحات الجيولوجية النفطية 40 في المائة.. ما يعني أن المستثمرين يتخلون عن تلك الأسهم خوفاً من خسائر ستولدها الأزمة الحالية لانخفاض أسعار النفط.

في المقابل، ورغم هبوط أسعار أسهمها، فإن الشركات النفطية العملاقة لم تغير حتى الآن سياسات توزيع أرباحها، لأنها أكثر قدرة على التحمل «على أمل أن تتحسن الأسعار في الأشهر المقبلة»، كما قال مصدر في شركة «توتال». وأضاف: «ربما توقف الشركات الكبيرة عمليات شراء أسهمها؛ لكنها لن تتراجع كثيراً عن توزيعات الأرباح على مساهميها حتى لو اضطرت للاستدانة والوفاء بتعهداتها أمام الجمعيات العمومية».