قتربت القوى السياسية الشيعية في العراق من التوافق على اسم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن المفاوضات انهارت في اللحظات الأخيرة من المهلة الدستورية التي تنظم هذه العملية.

يحدد الدستور العراقي مدة 15 يوماً يكلِّف خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح مرشحاً ما بتشكيل الحكومة، بدءًا من استقالة أو انسحاب أو اعتذار رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء المكلف، الأمر الذي تكرر مع الرئيس المستقيل عادل عبد المهدي والمكلف محمد توفيق علاوي.

كان يُفترض أن تنتهي مهلة اختيار بديل لعلاوي بحلول منتصف ليل الأحد الاثنين، لكن القوى السياسية الشيعية بدأت مساء الأحد فجأة بالحديث عن أن المهلة تمتد حتى نهاية يوم الاثنين، وذلك بعد انهيار مفاوضاتها.

وبعد اعتذار علاوي، اتفقت القوى السياسية الشيعية السبع في البلاد، كتلة سائرون التي يرعاها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، تحالف الفتح المقرب من إيران بزعامة هادي العامري، ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، حزب الفضيلة بزعامة هاشم الموسوي حركة عطاء بزعامة فالح الفياض، على تشكيل لجنة سباعية تضم ممثلاً واحداً عن كل حزب، لاختيار رئيس وزراء جديد.

تطورت المفاوضات خلال الأيام الثلاثة الماضية باتجاه اختيار المسؤول في رئاسة الجمهورية والزعيم القبلي نعيم السهيل، فيما أكدت مصادر متطابقة أن ست قوى شيعية من أصل سبع، توافقت على هذا الخيار حتى قبيل انتصاف الليل من مساء الأحد.

لكن الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين حملت أنباءً مختلفة، إذ انهار التفاهم بشأن السهيل لسبب غريب، وفق ما أوضحت المصادر.

عد انهيار التفاهم الأولي بشأن السهيل، اتجهت كتلتا سائرون والفتح نحو خيار تكليف أحد رؤساء الجامعات في العراق بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي رغبة قوبلت بشكوك واسعة من قبل قوى أخرى، تقول إن هناك من يسعى إلى السيطرة على رئاسة الحكومة عبر اقتراح مرشحين ضعفاء، لا يملكون غطاءً سياسياً.

سبق للسهيل أن قال قبل أيام إن القوى التي تشجع على تكليف شخصية أكاديمية أو رئيس جامعة تريد أن "تركب رئيس الوزراء والحكومة الجديدة"، مشيراً إلى أن تكليف شخصية ضعيفة سيكون باباً على مشاكل أكبر.