يتألف المجمع الانتخابي من 538 صوتا انتخابيا، وتحظى كل ولاية بعدد معين من الأصوات بناء على عدد سكانها.
وهذا يعني أنه من الممكن أن يتعادل كلا المرشحين بحصول كل منهما على 269 صوتا، غير أن ذلك غير مرجح إلى حد كبير.
وفي حال عدم حصول اي مرشح على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، يتعين حينها على الكونغرس أن يقرر.
وسيتولى هذه المسؤولية أعضاء الكونغرس المنتخبون في اقتراع عام 2020.
إذ يجري مجلس النواب تصويتاً لتحديد رئيس البلاد، على أن يكون لوفد كل ولاية صوت واحد، ويحتاج المرشح إلى الحصول على أغلبية 26 صوتاً للفوز بالرئاسة.
ويتولى مجلس الشيوخ في هذه الحالة اختيار نائب الرئيس، من خلال تصويت كل أعضائه المئة.
أعلنت حملتا ترامب وبايدن أنهما مستعدتان لتقديم طعون قانونية عقب الانتخابات.
ويحق لهما طلب إعادة الفرز في أغلب الولايات، ويتم ذلك عادة حين تكون النتائج متقاربة للغاية.
وشهدت انتخابات هذا العام زيادة كبيرة في التصويت عبر البريد، وبالتالي فمن المحتمل أن يتم الطعن في صحة بطاقات الاقتراع هذه أمام المحكمة أيضا.
ويمكن أن تصل هذه الدعاوي القضائية إلى المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قانونية في الولايات المتحدة.
وكان ذلك قد حدث عام 2000، حين أوقفت المحكمة العليا فرز الأصوات في فلوريدا، وحكمت لصالح المرشح الجمهوري آنذاك جورج دبليو بوش الذي صار رئيساً للبلاد.
النظام الانتخابي الأمريكي منصوص عليه في الدستور، وبالتالي يتطلب تغييره تعديلاً دستوريا.
ويحتاج ذلك إلى موافقة أغلبية الثلثين داخل مجلسي الشيوخ والنواب، أو أغلبية الثلثين بين مشرعي الولايات. كما يقتضي ذلك فيما بعد تصديق ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية.
ومن غير المرجح إلى حد كبير أن تنجح هذه الخطوات، على الرغم من أن الولايات المتحدة شهدت عدة محاولات لتغيير هذا النظام في الماضي.
وتبذل بعض الولايات جهوداً من أجل منح أصواتها الانتخابية إلى الفائز في التصويت الشعبي بصرف النظر عن الفائز داخل الولاية.
ويعد هذا أمراً بعيد المنال، لكنه سيؤدي فعلياً إلى إبطال المجمع الانتخابي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
