من هو غريم الشعب الذي خان الشرعية والجمهورية ومازال يمارس مهامه من الرياض ؟

قبل 8 شهر | الأخبار | اخبار الوطن

لم يشهد اليمن منذ فجر ثورة ال26 من سبتمبر 1962م مسؤولا تولى منصب كبير لإدارة شئوون الدولة بصلاحيات كاملة ولم يحقق للشعب اي شئ يذكر في فترة تولية للمنصب وما زال يمارس اعماله من الرياض لتقديم مزيدا من الانتكاسات في الصعيد العسكري وتمزيقا للنسيج الاجتماعي وتدهورا اقتصاديا ومعيشيا وانقسام سياسيا على مستوى اليمن .

ليس أدل على ذلك من تبنيه لتشكيل قوات متمردة على الشرعية ويتهمها الانتقالي بأنها مستفزة للسيطرة على عدن لصالح أجندة مشبوهة.

 

 

يبدو أن عامًا ونصف من الإخفاق السياسي والإداري لرئيس الوزراء معين عبدالملك كانت كفيلة بإبراز قدراته الشحيحة سياسيًا وإداريًا، وتدمير جزء كبير مما تبقى من مؤسسات الدولة، الأمر الذي انعكس سلبًا على أوضاع البلد المنهك، وتسبب بمزيد من المعاناة لليمنيين. 

لقد أثبت عبد الملك للجميع مع مرور الأيام والوقائع، حسب مراقبين، عدم أهليته لهذا المنصب، فمنذ أن وطأت قدماه قصر معاشيق على كرسي رئاسة الوزراء  لم تخطُ الحكومة خطوة واحدة إلى الأمام؛ بل تراجعت خطوات كبيرة إلى الخلف سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا واقتصاديًا. 

ولم يكتفِ معين بكونه فاشلًا في الإدارة السياسية، لكنه أصر على الوقوف موقف المتخاذل أمام القضايا المصيرية الوطنية، بالتماهي مع المشاريع غير السوية الهادفة إلى تمزيق البلاد، و التواطؤ مع الانقلابيين والخونة، كما سجل مواقف مخزية إزاء التصعيد الحوثي مؤخرًا في نهم والجوف. 

لادخل له بالسياسة

منذ اليوم الأول لتعيينه أبدى معين عبدالملك سوأته الإدارية، حينما ظهر على وسائل الإعلام بأول تصريح له معلنًا أنه لن يتدخل في الشأن السياسي اليمني ولا العسكري، وسيكون منشغلاً بأحوال الناس وتقديم الخدمات، الأمر الذي أثار استغرابًا وصل حد السخرية، باعتبار تلك حالة نادرة في تاريخ رؤساء الحكومات في اليمن والعالم أجمع، حيث لم يسبق أن عيّن أي رئيس للوزراء وأعلن أنه لا شأن له بهذه الأمور.

تسبب ذلك الموقف الذي أبداه عبدالملك بصدمة وخيبة أمل كبيرة، ومازاد الاستهجان في حينه أه رئيس وزراء بلد يواجه حرباً سياسية وعسكرية، ومحاولات لتفكيكه ومحوه من الخارطة. 

كان معين ومايزال أبعد مايكون عن قيادة السلطة، كما قال الصحفي نبيل عبدالله، إضافة إلى أن قراراته ارتجالية وتفتقد للمعايير السليمة، ولايجيد إلا التنظير، ويفتقر للقدرات الادارية لمعالجة أبسط الأزمات.

لم يقدم شيئًا للوطن

تحول تعيين معين عبدالملك حسب ناشطين إلى كارثة ومصيبة لحقت باليمنيين، فالرجل بحق ليس له في السياسية، ولم يقدم شيئا للوطن، ويتساءل الناشط يوسف الجبل على حسابه في تويتر "ماذا قدم معين إلى اليوم؟ لاغيرة على وطنه وجنود الوطن المغدور بهم، لا رواتب انتظمت، ولا عملة ارتفعت، ولاماء، ولاكهرباء، ولاطرقات، ولا علاج للجرحى، بل توقفت مستحقاتهم بسبب تخاذله إلى اليوم، لم يدع معين لنفسه قيمة، ونسي أنه يمثل وطنًا وسيادته، أمثاله لايستحقون شرف القيادة".

و علاوة على أن لا شأن له بالسياسة، لم يهتم معين أبدًا بأحوال اليمنيين وأوضاعهم كما وعد، لتتضح حقيقته المرة التي عرفها اليمنيون.. لقد اشترت ولاءه أطراف داخلية وخارجية، واستغلت ضعفه لصالحها، يقول الناشط المهندس اليمني أحمد الخطيب في تويتر "يقول إنه لا دخل له بالسياسة والحرب وأن همه هو لقمة العيش والتنمية، وفي الأخير نكتشف أن لادخل له باليمن وأنه مستأجر". 

مواقف غير مشرفة 

بعد شهر واحد من تعيين معين عبدالملك رئيسًا للوزراء، ومرور عشرة أشهر فقط من المحاولة الأولى لتمرد مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على الحكومة الشرعية في عدن، ورغم دعوات ناشطي مايسمى الانتقالي بعدم السماح له بممارسة عمله من عدن، خرج معين عبدالملك على قناة أبوظبي الإماراتية، يؤكد بأن أي نشاط يمارسه المجلس الانتقالي الجنوبي مرحب به ومكفول، متجاهلًا أن هذا المكون مسلح، وله أجندته المشبوهة التي تهدف إلى تقسيم البلد خدمة لمشروع إيران في اليمن والمنطقة.

تلا ذلك موقف معين المخزي والمتماهي مع مشروع تقسيم اليمن، والذي أظهره أثناء الحرب التي أشعلتها المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على الدولة، حيث التزم معين الصمت، طوال فترة الحرب، كما لزم الصمت حيال استهداف الطيران الإماراتي لقوات الجيش الوطني على مشارف العاصمة المؤقتة عدن الذي أودى بحياة المئات من الضباط والصف والجنود. 

وفي الوقت نفسه أوقف معين عبدالملك رواتب قوات الجيش الوطني المتواجدة في ميادين المعركة لمدة 8 شهور على التوالي، في مأرب والجوف وتعز وبقية الجبهات؛ مبديًا موقفًا مغايرًا مع منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة الخائنة للموقف الوطني بانضمامها إلى المليشيات المتمردة، ووجه بصرف رواتبهم بالتحديد بشكل منتظم وعلى وجه السرعة. 

خيانة لدماء الشهداء

وفي مقابلة مع صحيفة الشارع الممولة إماراتيًا نهاية ديسمبر 2019 قال رئيس الوزراء معين عبدالملك بالنص إنه "يمضي في خندق المجلس الانتقالي، متهمًا أطرافًا لم يسمها بمحاولة عرقلة اتفاق الرياض واختلاق معوقات ليست موجودة على الأرض، ومشيداً بالمجلس الانتقالي الجنوبي"، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا لدى سياسيين وناشطين يمنيين، معتبرين أن معين أعلن بذلك رسميًا مخالفته لشرعية الرئيس هادي واختار خندق الانتقالي على خندق الشرعية، وهما اللذان مازالا مختلفين في الأهداف والمبادئ.

انتقد الناشطون تصريح رئيس الوزراء وتخليه عن خندق الشرعية التي اختارت رئيسا لوزرائها، وكذلك خيانته لدماء الشهداء الذين سقطوا على مداخل العاصمة المؤقتة عدن، وتخليه عن خندق الدفاع عن الجمهورية والوحدة واليمن الاتحادي. 

تورطه في نهم والجوف  

 تقارير استخباراتية عسكرية أكدت تورط معين عبدالملك في سقوط جبهتي نهم والجوف بيد مليشيات الحوثي الانقلابية. 

وذكرت التقارير أن إسقاط الجبهات كانت نتيجة حتمية للإجراءات الكارثية التي اتخذها عبدالملك بعد تعيينه، أبرزها إيقاف صرف مرتبات الجيش الوطني في نهم ومأرب والجوف لما يقارب السنة، الأمر الذي أدى إلى تسلل آلاف الجنود من مواقعهم بعد انقطاع المصدر الوحيد الذي من خلاله يعيلون به أسرهم، لتتمكن مليشيات الحوثي من التقدم بسهولة ودون حدوث اشتباكات على مستوى جميع المواقع حتى وصلوا إلى مفرق الجوف.

وكانت مصادر عسكرية في جبهة نهم قد أفادت في وقت سابق أن لجنة عسكرية ذهبت إلى العاصمة المؤقتة عدن للقاء معين عبدالملك لمناقشة أوضاع الجبهة ومرتبات الجيش المتأخرة منذ توليه رئاسة الوزراء وتفاجأت برد قاسٍ من رئيس الوزراء "أن المرحلة القادمة مرحلة سلام، وأن هناك فسادًا يطال مؤسسات الجيش وعليكم بتصحيحة قبل المطالبة بالمستحقات".

وفي نفس السياق كشف وزير الدولة السابق صلاح الصيادي أن معين عبدالملك هو المسؤول الأول عن قطع مرتبات الجيش الوطني وبتوجيهات من خارج دائرة الشرعية.

كما أشار إلى أن عبدالملك مشغول فقط ومهتم بصرف مرتبات ألوية المجلس الإنتقالي والأحزمة الأمنية أما غير ذلك فقد امتنع عن صرف أي ريال لأي جندي لا يتبع الإنتقالي.

كما هدد بكشف المزيد من الحقائق في الأيام القادمة بعد انتهاء الحرب، متسائلاً: معين عبدالملك رئيس وزراء يتبع من؟

وإزاء فشل معين عبدالملك الذريع في إدارة الحكومة الشرعية، وتماهيه مع المشاريع الانقلابية، والتقارير الاستخباراتية الصادرة من وزارة الدفاع بالأدلة الموثقة التي أثبتت تورطه في سقوط نهم والجوف، طالبت قيادات عسكرية وسياسة، وناشطون وإعلاميون ومواطنون في عدد من الحملات الإعلامية الرئيس عبدربه منصور هادي بسرعة محاسبة عبدالملك وإحالته للتحقيق بتهمة الخيانة العظمى.