عادت الحياة مساء اليوم السبت، إلى معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، الذي يعتبر شريانا اقتصاديا رئيسا في المنطقة، بعد غلقه من الجانب الليبي لمدّة 7 أشهر.

وقد أدّى رئيس الحكومة التونسيّة، هشام المشيشي، زيارة إلى المعبر، حيث أكّد أن إغلاق المعبر ساهم في مزيد تدهور الوضع الاقتصادي والتنموي في المناطق الجنوبيّة المتاخمة للحدود مع ليبيا.

وشدّد، على ضرورة إعادة فتح معبر رأس جدير مع ليبيا، ووضع حدّ لتواصل إغلاقه اعتبارا لطبيعة العلاقة التاريخية والإنسانية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى عمل حكومته على أولوية فتح معبر راس جدير، منذ تسلّمها مهامّها نظرا لما يمثله من شريان حياتي لتونس ومحافظة مدنين (جنوب) على وجه الخصوص.

وأمرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبيّة ببدء حركة العبور، بعد استكمال كل الإجراءات المتفق عليها مع الجانب التونسي.

وشهدت مدينة بن قردان، من محافظة مدنين، مؤخّرا توترا غير مسبوق، على خلفية قرار السلطات الليبية، إغلاق المعبر الحدودي، وسط تهديدات أطلقها المحتجّون بالتصعيد، في حال تواصل إغلاق المعبر.

وكان وزير الداخلية في حكومة ”الوفاق“ الليبيّة، فتحي باشاغا قد أمر بغلق المعابر الحدودية، وسحب الأختام من جميع المنافذ، وذلك في قرار مفاجئ.

وطالب المحتجون الحكومة في وقت سابق، بالتعجيل في المفاوضات لفتح المعبر، وحملوها المسؤولية عن تصاعد الاحتقان وانعكاساته السلبية على الوضع الأمني والاجتماعي في الجهة.

وتسبّب إغلاق المعبر، في توقف نشاط التجارة البينية التي تشكل مصدر رزق أغلب سكان بن قردان، وفق متابعين.

ويعدّ معبر رأس جدير، أهم معبر حدودي لتونس مع جارتها ليبيا، ويصفه سكان بن قردان بـ“الشريان التجاري“ للمدينة، وقد شهد في السنوات الأخيرة اضطرابات بسبب الوضع الليبي غير المستقر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news