انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن اتخاذ السلطات اليمنية قرارا بفرض تعدد الزوجات بداعي “نقص عدد الرجال” في ظل النزاع الدائر في البلاد، على أن يُعاقب المخالفون بالسجن، ما أثار جدلا واسعا بين نشطاء الإنترنت في الوطن العربي.

وأرفق بعض هذه المنشورات بما قيل إنها وثيقة مذيّلة بتوقيع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأرفقت أيضا منشورات بأخرى بوثيقة مماثلة لكنها تحمل توقيع وزير الأوقاف أحمد عطية.

وجاء في الوثيقة: “على الرجل أن يتزوج بما لا يقل عن امرأتين” و”تتكفل الدولة بمصاريف الزواج والسكن”، وأن الرجل الذي سيمتنع عن الزواج سيسجن، وكذلك كل زوجة تحاول منع زوجها من الزواج مرة أخرى.

الحقيقه

هذا الخبر غير صحيح.

فقد نفى وزير الأوقاف اليمني عبر حسابه على “تويتر” صحة هذا الخبر.

وقال: “يتم تداول هذه المذكرة المنسوبة لي، طبعاً هي مزورة”.

وأضاف مازحاً: “سامح الله من عملها، فتح لنا جبهة كبيرة مع النساء”.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news