أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، أن المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر ، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط .

 

وأوضح في كلمة له الخميس ، أن المملكة العربية السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم ، ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه .

 

ولمتابعة تحقيق ذلك ، تعد في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية ، لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات إنتاج النفط ، ولا تعد الحكومة هي المحرك الرئيسي لها .

 

كما أضاف في عام 2016 م ، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر ب 1.8 ترليون ريال ، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة .

 

والنتيجة كانت نموا متسارعة في السنوات الثلاث الماضية ، بنسبة 1.3 % في 2017 ، و 2.2 % في 2018 م ، و 3.3 % في 2019 م وأكثر من % 4 في الربع الرابع من 2019 م ، وذلك على الرغم من بعض التحديات الاقتصادية .

 

وحول جائحة كورونا قال ولي العهد السعودي على الرغم من الجائحة ، وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة العشرين ، فإننا نعد أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين .

 

ونحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل ؛ لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نموا في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة .

 

زيادة معدلات التوظيف

 

كما أشار بأن المملكة وضعت ملف البطالة كأحد أولوياتها ، وقال : زيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق رؤية 2030 م على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات ، ووضعت رؤية 2030 الوصول إلى نسبة بطالة % 7 في العام 2030 م كإحدى أهدافها . وأضاف أنه خلال عام 2018 م ، بلغت نسبة البطالة 13 % تقريبا .

 

وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى ، رأينا نسبة البطالة تنخفض بشكل متتال إلى % 11.8 في بداية عام 2020 م .

 

وسنكون في نهاية عام 2020 م من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين التي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15 % و 20 % وأكثر ، ونعتقد أن البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستمكننا من تحقيق نسبة بطالة 7 % قبل 2030 م .

 

ونوه سموه بأن فئة النساء تمثل 64 % من إجمالي نسبة البطالة ، مؤكدة : سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن .

 

الإيرادات غير النفطية إلى ذلك ، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتأثيرها على الاقتصاد . وأوضح : لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ عام 2005 م .

 

ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق ، قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية ، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط ، وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتنا على التخطيط ووضع أو تحقيق أي مستهدفات .

 

وقال بالنظر إلى ما أعلن عنه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020 م ، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقا ب 833 مليار ريال ، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية .

 

وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام ، انخفضت الإيرادات النفطية فعلية إلى 410 مليار ريال تقريبا .

 

هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر ب 504 مليار ريال في ميزانية هذا العام ، ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى ، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي ب 173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية ب 69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة ب 140 مليار ريال وغيرها ، هذا يعني ركود اقتصادي ، وخسارة ملايين الوظائف . 

 

بدل غلاء المعيشة وأوضح ولي العهد : في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام ، ولو بقينا على مستويات 2015 م المقدرة ب 100 مليار ريال تقريبا ، اضطررناالاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30 % ، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل ، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل ، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب ، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل .

 

كما قال ومع ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة ، إلا أننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات ، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال ، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة ، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة ، بما يصل إلى 188 مليار ريال ، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل .

 

كل ذلك يجعلنا نستذكر أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان ، وبأن تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة ، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها ، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص .

 

أحد الهواجس الرئيسية للمواطن السعودي هذا ونوه ولي العهد ببرامج الرؤية المرتبطة بالقطاعات الخدمية الأساسية قائلا : تطرقت رؤية 2030 إلى جميع القطاعات في الاقتصاد ، لكنني أود أن أضرب مثالا بقطاع الإسكان .

 

لعقود طويلة واجه قطاع الإسكان في العربية السعودية تحديات ، سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف حوكمة العمل الحكومي ، حيث إن الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ، ولم تجر إعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلك الوقت ، ما صقب من تحقيق أي شيء رغم توفر الموارد والإمكانيات .

 

ولقد ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها ، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص .

 

أحد الهواجس الرئيسية للمواطن السعودي هذا ونوه ولي العهد ببرامج الرؤية المرتبطة بالقطاعات الخدمية الأساسية قائلا : تطرقت رؤية 2030 إلى جميع القطاعات في الاقتصاد ، لكنني أود أن أضرب مثالا بقطاع الإسكان .

 

لعقود طويلة واجه قطاع الإسكان في العربية السعودية تحديات ، سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف حوكمة العمل الحكومي ، حيث إن الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ، ولم تجر إعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلك الوقت ، ما صقب من تحقيق أي شيء رغم توفر الموارد والإمكانيات .

 

ولقد تراكمت هذه التحديات حتى أصبح تملك المسكن أحد أبرز المشكلات الاجتماعية في السعودية ، وأحد الهواجس الرئيسية للمواطن السعودي خلال العقدين الماضيين .

 

وعند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد ، التزمنا بوضوح في رؤية 2030 بأن نسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن بمقدار 5 % خلال 4 سنوات ، وكانت النسبة حينها 47 % تقريبا ، ما يعني الوصول إلى 52 % في 2020 م ، النسبة التي تعد جيدة دولية .

 

لكننا اليوم وصلنا إلى % 60 ، متجاوزين الهدف ب 8 % . وأكد : ليس لدي أدنى شك بأننا سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62 % في 2025 م ، ما يعني أننا سنتجاوز المستهدف في عام 2030 م .

 

وسنكون أحد أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن .

 

ناهيك عن أنه خلال العشرين سنة الماضية كانت قائمة انتظار المواطن للمسكن تصل إلى 15 سنة تقريبا واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري ، هذا مثال القطاع واحد كان أحد أكثر القضايا تعقيداتعقيدة في المملكة وتحول إلى قصة نجاح غير مسبوقة وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل ، أسهمت في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة ، وما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي .

 

التنافسية الرقمية إلى ذلك ، تطرق ولي العهد إلى التطور والإنجازات التي تحققت في القطاع الرقمي ، وقال : حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الثلاث السنوات الماضية ، وقفزت 40 مركزة في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات .

 

ووضعنا استثمارات تجاوزت 55 مليار ريال في البنية الرقمية للمملكة ، ما نتج عنها رفع مستوى متوسط سرعة الإنترنت حتى أصبحنا الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس ، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياعالمية في سرعات الإنترنت المتنقل بعد ما كنا خارج قائمة أعلى 100 دولة .

 

وضاعفنا عدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف الضوئية 3 مرات من مليون منزل إلى من 3.5 مليون منزل .

 

هذا التحول الرقمي الفريد من نوعه عالمية مكننا من استمرار العمل لأكثر من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في أثناء الجائحة ، ورفع نسبة توطين الوظائف في القطاع إلى 50 % أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد . % 94 كما أشار إلى إسهام صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد قائلا : أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي ، واستطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 ترليون ريال تقريبا ، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال ، ليس ذلك فحسب ، فمنذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2 % في أفضل الحالات ، ونحن اليوم في صندوق الاستثمارات العامة لا لا يتجاوز 2 % في أفضل الحالات ، ونحن اليوم في صندوق الاستثمارات العامة لا نحقق أقل من 7 % .

 

لدينا استثمارات تجاوزت عوائدها % 70 ، وأخرى تجاوزت 140 % . 

المصدر * الخليج مباشر