عقد بمقر النقابة العامة بصنعاء اليوم الأحد بتاريخ 28/ ربيع الثاني/ 1442هـ الموافق 13 ديسمبر 2020م الاجتماع المقرر في اللقاء الموسع المنعقد يوم الخميس10/ديسمبر/2020م الذي ضم كل من مجلس النقابة العامة ومجلس فرع صنعاء وعدد من كبار الأساتذة المحامين أعضاء الجمعية العمومية. 

وقد وقف الحاضرون أمام كافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامين و الممارسات والاعتداءات التي تطال المحامين ومهنة المحاماة، إزاء ذلك كله ناقش الاجتماع القضايا التالية:-

1. الانتهاكات والاعتداءات والحبس الذي يطال المحامين من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات الابتدائية وبالمخالفة الصارخة لأحكام القانون وبالأخص قانون المحاماة وتعليمات النيابة العامة التي تحدد أحكامهما الاجراءات والقواعد واجبة الاتباع عند ارتكاب المحامي لأي مخالفة أوعند اتهامه بجريمة، بل أن بعض وكلاء واعضاء النيابات الابتدائية تقوم بالتحقيق مع المحامين رغم انه لا ولاية ولا اختصاص لها مطلقا, لأن ذلك من اختصاص نيابة الاستئناف كون المحامي يعتبر موظفاً عاما وفقاً لنص المادة (1) من قانون العقوبات ووفقا لنص المواد(213-214-215-216) من تعليمات النيابة العامة بيد أنه لم يتم مراعاة ذلك، ورغم استمرار وتكرار هذه الانتهاكات وقيام النقابة بإبلاغ الجهات ذات العلاقة وعلى الخصوص مجلس القضاء الاعلى والاخ النائب العام  إلا أن النقابة ومع الأسف لا تتلق أي تجاوب او تفاعل جاد من مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي.

عاجل...حملة إعتقالات واسعه تشهدها العاصمه صنعاء

السبب صادم جداً... عریس یمني يقتل زوجته لیلة الدخلة

عاجل....من قلب معقل الحوثيين صافرات الأنذار وحالة الطوارئ تعلن بشكل غير مسبوق

2. فوجئت النقابة بتقدم وزارة العدل لمجلس النواب بمشروع تعديلات لبعض مواد قانون المرافعات رغم انتفاء السبب والمبرر والغاية وعدم الحاجة لأي تعديل أو مساس بمنظومتنا التشريعية في هذه المرحلة الحرجة وفي ظل هذه الظروف والوضع العام الذي تعيشه البلاد, وما تتعرض له من عدوان وحصار وانقسام، وبالتالي فإنه سيكون من شأن إقرار أو تمريرأي تعديلات تكريس الانشقاق والانفصال والمساس بوحدة الوطن وبوحدة التشريع وهو أمر مرفوض من جميع الحريصين على وحدة اليمن، ولهذا فإن نقابة المحامين تجدد حرصها على عدم المساس بمنظومة التشريعات والقوانين في هذه المرحلة وتؤكد رفضها القاطع واستنكارها الشديد لأي تعديلات في هذه المرحلة رفضاً كاملاً كون النقابة طبقاً لقانون المحاماة من مهامها وأهدافها المساهمة في تطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع.

3. يلاحظ أن هناك توجه من قبل بعض الجهات الرسمية التي تعمل على تقويض مهنة المحاماة وإلغاء دورها الدستوري والقانوني و السعي لتدميرها واستبدالها بوكلاء الشريعة وذلك من خلال اعطائهم دوراً ومجالاً واسعاً ليحلو محل المحامين وذلك من خلال قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بانتهاك احكام القانون وإصدار قرار زعمت بموجبه السماح والترخيص بإنشاء كيان نقابي لمن أسمتهم وكلاء شريعة يوازي كيان وسلطات نقابة المحامين ورديفة لمهنة المحاماة وذلك بالمخالفة الفجة لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة وبقية القوانين الأخرى التي قصرت جميعها حق الدفاع على ممارسي مهنة المحاماة التي اختصها الدستور ونص عليها وميزها لوحدها بتأكيده في المادة (151) منه على أن  تنظم مهنة المحاماة بقانون خاص وهو ما كان من المشرع بإقرار قانون المحاماة النافذ رقم (٣١) لسنة١٩٩٩م، علماً بان المحامين قد أصبحوا منتشرين في كافة محافظات ومديريات وعزل الجمهورية وأمام جميع المحاكم والنيابات بمختلف أنواعها ودرجاتها المنتشرة على مستوى جميع المديريات، حيث بلغ إجمالي عدد المحامين المقيدين في جداول النقابة وحتى نهاية شهر نوفمبر المنصرم 2020م ما يزيد عن عشرة آلاف محام ومحامية يتوزعون على جميع مديريات ومحاكم الجمهورية. 

أما وكلاء الشريعة الذين كانوا يمارسون المهنة قبل عقد سبعينيات القرن الماضي فقد أغلق المشرع اليمني الباب أمام هذه الفئة بعد فتح أبواب الجامعات وانتشار كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى جل المحافظات اليمنية وزيادة أعداد الخريجين منها ولم يسمح المشرع اليمني الا لوكلاء الشريعة الذين كانوا ضمن من تم تسجيلهم في جداول وزارة العدل وحصلوا على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة العدل وفقا للقوانين النافذة قبل صدور القانون رقم (31 ) لسنة ١٩٩٩م بشأن تنظيم مهنة المحاماة والذي جاء ليؤكد في المادة (116) منه على أن " تعالج وتثبت أوضاع وكلاء الدعاوى الشرعية (وكلاء الشريعة) العاملين وفقاً للقوانين السابقة على نفاذ هذا القانون بموجب لائحة خاصة تصدر بقرار من وزير العدل." وهي " لائحة معالجة وتثبيت أوضاع وكلاء الدعاوى (وكلاء الشريعة) التي صدرت بموجب قرار وزير العدل رقم (١٣٧) لسنة٢٠٠٩م بتاريخ٢٣جمادى الثانية١٤٣٠للهجرة الموافق ١٦يونيو٢٠٠٩م وتنفيذاً  لأحكام القانون وهذه اللائحة قامت نقابة المحامين بفتح السجلات والجداول الخاصة بوكلاء الدعاوى (وكلاء الشريعة) وتتولى ذات لجنة القيد بالنقابة قبول وتسجيل من يتقدم إليها وتتوافر فيه الشروط القانونية واللائحيةوقيدهم في جداولها المخصصة لذلك , وغدت بذلك النقابة هي التي تتولى قيد هذه الفئة دون غيرها وفقا للقانون وتنفيذا لأحكام اللائحة, الا أن الأمر المستغرب حقا أن يتم استغلال البعض لترخيص وزارة العمل ليقوموا -وتحت سمع وبصر وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وبتواطؤ من بعض المحاكم بمنح  وتوزيع مزعوم تراخيص ممارسة  لمن يسمون وكلاء الدعاوى الشرعية وعلى غرار التراخيص القانونية التي تصدرها نقابة المحامين وبذات الألوان وبنفس الدرجات وبالرغم من قيام المحامين بالتصدي لهؤلاء الدخلاء امام المحاكم والنيابة وتقديم الدفوع بعدم صفتهم وانتفاء حقهم القانوني في تمثيل اي طرف من أطراف الدعاوى أمام المحاكم والنيابة.

4. كما أن مما يدعو للأسف ما تردد مؤخراً عن  تبنى وزارة العدل لما يسمى بمشروع لائحة الأسعار للجلسات وهو أمر يتنافى تماماً مع الدستور والقانون وباعتبار ان مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة وتعنى بالحقوق والحريات والدفاع عن المظلومين وتقف الى جانب أصحاب الحقوق ولا تستقيم وتنهض العدالة الا بها وبذلك فانه لا يجوز وضعها تحت لوائح وقوائم التسعير والتقييم كون المحامي يقوم بأداء مجهود ذهني وفكري ولا يجوز ان يخضع لأي معايير تقييم أوتسعيرمما تخضع له السلع والبضائع، فتحديد اتعاب المحاماة هو امر متروك ومقرر لطرفي العلاقة وهو من العقود الرضائية وتحدد وفقاً للأصول والقواعد القانونية والأخلاقية المنظمة لذلك. 

وعلى وزير العدل الجلوس مع نقابة المحامين لمناقشة بعض الأمور والمهام المشتركة التي تهم شئون العدالة والتي منها وسائل وسبل التيسير على المتقاضين وبالأخص شريحة المحتاجين للعون القضائي من المساجين والمدينين المعوزين غير المقتدرين على دفع اتعاب المحاماةّ!

وبدلاً من ذلك نجده يعمل على تبني واقتراح وعرض آراء ومشاريع خارجة عن اختصاصات وزارته وبعيدة عن دورها في حماية القضاء الواقف والجالس على حدٍ سواء والحرص على جعله مصوناً من التدخل في شئونه وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأن تسعى لتطوير النظام القضائي وتحديثه ومواكبته لآخر التطورات وان تحرص على ضمان بقاء نظام العدالة بجناحيه القضاء والمحاماة اللذان لا ترتفع ولا تسمو الا بكليهما على درجة عالية من الكفاءة والجراءة والنزاهة والاستقلالية وان يبقى كذلك حتى تتعزز وتترسخ لدى الشعب الثقة المطلقة في سير العدالة،وأن مستقبل المجتمع وتقدمه يتوقف الى حد كبير على صيانة وحماية العدالة وابقائها نقية وصافية ولا يمكن صونها على هذا النحو الا اذا كانت مسالك ودوافع المحامين وحقوقهم من ضمن عوامل وأسباب أخرى تحظى برضاء واستحسان القائمين على إدارة وتنظيم مهنة المحاماة ممثلة بمجلس النقابة ومجالس الفروع والجمعية العمومية، ومهنة المحاماة كانت وعلى الدوام وبالرغم من كل الظروف السياسية المختلفة تتمتع بقوة المبادئ السامية المقدسة بحيث لا يمكن المساس بها دون ان يتعرض النظام القضائي برمته الى الاهتزاز ودون ان ينتقص حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين, ولكي تؤدي مهنة المحاماة رسالتها على أحسن وجه فان على منتسبيهاأن يجدون ضمانتها الأولى في كفاءة واستقامة كاملة وتمسك مطلق بقيم وأخلاق المهنة والتمسك بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة.

وأن من آداب وتقاليد المهنة التي يتقيد بها المحامي ويجب عليه احترامها في معرض تحديد اتعابه أنه  ملزم بعدم تضخيم خدماته، ولا يجوز له استغلال عدم خبرة موكله او ضعفه من أجل الحصول على أتعاب باهظة تفوق الخدمات التي قام بها أو يمكن أن يقوم بها ولا يجوز اعتبار مقدرة الموكل المالية مبرراً  لاستيفاء اتعاب تتجاوز الخدمة التي تقدم له واما اذا كان فقيراً فيجب أن تكون الاتعاب بأقل حد ممكن  أو أن تقدم بلا أي مقابل، وأن على كل محام أن يساهم ويشترك في تقديم العون القضائي  للفقراء وللمعسرين وفق أحكام ونصوص القانون وهو ما يستوجب معه قيام وزارة العدل بتوريد ما  ترصده في ميزانيتها تحت هذا البند لحساب نقابة المحامين مع تسليم ما تحصل عليه من بعض المنظمات المتخصصة المعنية بهذا الشأن مع العلم بأن الوزارة لم يسبق لها أن سلمت نقابة المحامين أي فلس منها!!

5. وفي نهاية الاجتماع اتفق الجميع على القرارات الاتية:

· أن يظل مجلس النقابة ومجلس فرع صنعاء في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من هذه المهام.

· ايصال مواقف النقابة لكافة القيادات والسلطات العليا والأجهزة والوحدات والمنظمات ذات العلاقة.

· ايصال ما تتعرض له المهنة من مظلومية ومساس باستقلاليتها وبحقوق منتسبيها للمجلس السياسي الأعلى وسلطات الدولة في سبيل تطبيق القانون وتوفير الحماية القانونية للمحامين ونقابتهم، ومعاقبة المعتدين، ومنع أي مساس بقانون المحاماة تحت أي مبرر أياً كان ومهما كان.

· عقد لقاء تشاوري في أقرب وقت ممكن.

· كما يتولى مجلس النقابة تشكيل فرق العمل اللازمة من الأساتذة المحامين لمواجهة المهام والمواضيع السابقة وابقائها قيد البحث والنظر لإعداد ووضع التصورات والمقترحات والخطط اللازمة فيها.

والله من وراء القصد وهو المعين وبه المستعان.

نقابة المحامين اليمنيين 

صادر عن اللقاء الموسع لمجلس النقابة العامة 

ومجلس فرع صنعاء

وعدد من كبار الأساتذة المحامين

صنعاء في 13/12/2020م

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news