حكومة صنعاء تقر تعديلات قانونية جديدة بشأن الزواج والطلاق والفسخ والايجارات

أقر مجلس نواب مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي امس الأحد تعديلات قانونية جديدة بشأن الزواج والطلاق والفسخ والايجارات. ووفقا لما ذكرته “سبأ”، بنسختها الحوثية، وافق المجلس في جلسته برئاسة يحيى الراعي على تعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة ۲۰۰۲م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰م. وأقر المجلس تعديل المادة رقم 86 وفقا لما أوردته لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية والتي جاءت كالاتي:مادة (86)- :أ.

يكون الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف في الأحوال الآتية:1- قضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة. 2- قضايا الإيجارات والشفعة والأحكام الصادرة في تظلمات أوامر الأداء وفي الاختصاص. 3- في المسائل المدنية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال. 4- في المسائل التجارية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة ملايين ريال. 5- الأحكام الصادرة المنصوص عليها في الفقرات السابقة تكون قابلة للطعن أمام المحكمة العليا ويجوز للدائرة المختصة الأمر بوقف التنفيذ إذا طلب الطاعن ذلك في عريضة طعنه مع مراعاة أحكام المادة (335) من هذا القانون. ب- في قضايا الفسخ يجب عرض الحكم الصادر في الخصومة على المحكمة العليا من قبل الأطراف أو أحدهم أو من النيابة العامة ولو لم يطعن فيه أحد وفقا لميعاد الطعن بالنقض وتعتد المرأة فور إقرار الحكم من المحكمة العليا ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ويواصل المجلس المنقسم بين صنعاء وعدن إجراء تعديلات قانونية على حساب القيام بوظيفته الرقابية على أداء السلطة التنفيذية التي تديرها المليشيات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news