أقرت حكومة الحوثيين بصنعاء عدداً من الإجراءات الهادفة لضمان استمرار استقرار أسعار العملة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتفادي الانهيار الذي يعصف بقيمة الريال في مناطق التحالف والشرعية.
ووفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء ووزارة الاتصالات وجمعيتي البنوك والصرافين، لتعزيز التعاون والشراكة بين الجهات المُمثلة في اللجنة، وغيرها من الجهات في القطاعين العام والخاص، بهدف ترسيخ الاستقرار النقدي.
جاء ذلك في اجتماع عُقد -الأحد- بمقر البنك في صنعاء، برئاسة عبدالعزيز بن حبتور -رئيس الحكومة التابعة للحوثيين غير المعترف بها – أشاد خلاله بما وصفها بالنجاحات التي حققها البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة في المحافظات التي تُديرها حكومته.
((أمريكا والسعوديه)) يتعهدان بحل سياسي شامل ينهي الصراع باليمن
ما الأسباب وراء تعثر إنسحاب القوات العسكريه والأمنيه من أبين؟!!
وأعرب السياسي الجنوبي بن حبتور عن الأسف الشديد إزاء التدهور المستمر لمعيشة المواطنين في المحافظات الخاضعة للتحالف والشرعية، جراء تهاوي سعر العملة الناتج عن الفساد المُتغلغل في أروقة حكومة هادي، وسياساتها المالية التي تخدم أجندات وأطماع دول التحالف، حد قوله.
مُتهماً التحالف الذي تقوده السعودية بالوقوف خلف تلك الانهيارات للريال اليمني في المحافظات المحررة ضمن المخططات الرامية إلى استهداف كافة مؤسسات الدولة، والعملة التي يُعدُّ المساس بها استهدافاً لسيادة واستقلال اليمن، عبر حرب اقتصادية مستمرة منذ سنوات من أجل استنزاف البلد اقتصادياً، وإنهاك اليمنيين في الشمال والجنوب، والتي بدأها بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وإيقاف رواتب الموظفين وكل الموازنات التشغيلية لأجهزة الدولة، إلى جانب تشديد الحصار على مطارات وموانئ ومنافذ البلد ونهب موارده وثرواته، بحسب تعبيره.
يأتي هذا فيما تشهد العملة المحلية في عدن ومناطق التحالف انحداراً متواصلاً، حيث اقترب سعر صرف الدولار من الـ1000 ريال، وتجاوز الريال السعودي سعر الـ40 ريالاً، مقابل استقرارها في صنعاء.