دعا خبير اقتصادي رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لتكليف المؤسسة الاقتصادية اليمنية باستيراد القمح والمواد الغذائية، للحد من الفساد الكبير الذي تم ممارسته في المصارفة من الوديعة السعودية بين تجار المواد الغذائية والبنك المركزي اليمني.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور صالح اليافعي، إن استيراد المؤسسة الاقتصادية اليمنية لمادة القمح وبقية المواد الغذائية، سيضع حداً للفساد الذي تتشارك فيه جهات حكومية وبيوت تجارية، عند مصارفة الوديعة، وهو الأمر الذي يغض رئيس الوزراء معين عبدالملك الطرف عنه.

وفي ظل وضوح الخلل الحاصل في البنك المركزي، اتجه رئيس الحكومة معين عبدالملك اتجاهاً مغايراً، حيث دعا السبت الماضي إلى التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي لحسابات البنك المركزي.

الامارات تعلن رسمياً إنتهاء دورها في اليمن ومصدر يكشف السبب الغير معلن

إتفاق حكومي على جدولة صرف منتسبي هذه الجهه وبدء صرف الرواتب والمتاخرات من الاسبوع المقبل

السعودية تصدر قرار بمنع دخول أربعه أشياء اليها من اليمن .. تعرف عليها

وأكد الخبير الاقتصادي أن قرار رئيس الحكومة بتكليف فريق خارجي للتدقيق يعبر عن جهل مريع بالعلاقة التي تربط الحكومة بالبنك المركزي، موضحا أنه ليس من صلاحية الحكومه تعيين مدقق خارجي لمراجعة حسابات البنك المركزي الذي يحظى باستقلالية كاملة.

وقال إن هذه التبعية التي يحاول رئيس الوزراء تكريسها تفقد البنك المركزي استقلاليته وتهز الثقة بالقطاع المصرفي، مشيرا الى أن وظيفة رئيس الوزراء تنتهي عند تفعيل تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وليس تكليف فريق خارجي.

وجاءت هذه الدعوة التي أطلقها الخبير الاقتصادي بعد أن كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووثائق مالية عن عمليات فساد كبيرة في المضاربة بالعملة اليمنية نتيجة عمليات المصارفة التي يجريها البنك المركزي اليمني في عدن لصالح الشركات التجارية التي تعمل في مجال استيراد السلع الغذائية الرئيسية وعلى رأسها شركات مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه.

 وتجاوزت المبالغ التي تم سحبها من الوديعة السعودية خلال العام 2020 اكثر من 383 مليون و234 ألف دولار بذريعة تغطية فواتير استيراد السلع الأساسية لليمن وتم بيعها للتجار بأسعار تفضيلية عند مستوى 570 ريالا للدولار الواحد، وبفارق مائتين ريال تقريبا عن اسعار السوق الموازية.

وقدرت المصادر حجم التربح لقيادات في البنك المركزي مع الحكومة اليمنية من وراء عمليات بيع الدفع الأخيرة من الوديعة السعودية للتجار خلال العام 2020م بنحو 76 مليار ريال، إضافة إلى التربح من عمليات المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية.

وتضاف عمليات التربح من المصارفة وبيع الدفع من الـ 33 حتى 39 من الوديعة السعودية إلى الدفع السابقة، حيث بلغت عوائد الحكومة من مبيعات الوديعة السعودية من الدفعة 33 حتى الدفعة 39 نحو 218 مليار ريال لتضاف إلى عائدات الدفعتين 31 و 32 بمبلغ 50 مليار ريال، وكذا عائدات مبيعات الدفع من الأولى حتى الثلاثين بمبلغ 660 مليار ريال بمتوسط سعر المصارفة 440 حسب الحركة التي كان يسمح بها البنك المركزي مع تغير اداراته المتعاقبة خلال الاعوام 2018 وهو تاريخ بدء السحب من الوديعة السعودية حتى نهاية العام الجاري وهو موعد نفاد الوديعة السعودية.

وبلغ اجمالي عائدات الحكومة من مبيعات الوديعة السعودية 928 مليار ريال بالأسعار التفضيلية والتي تنقص على السوق ما بين 120 ريالا و240 ريالا، ليصل إجمالي الفارق بين السعر الحقيقي والأسعار التفضيلية بنحو 300 مليار ريال نتيجة مصارفة ملياري دولار وهي حجم الوديعة السعودية ذهبت لجيوب التجار ويتوقع انه جرى تقاسمها مع قيادات في البنك المركزي والحكومة اليمنية.

وتؤكد هذه المعلومات صحة الوثيقة المالية التي حددت الاعتمادات التي ذهبت للشركات التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم والتي حصدت نصف الوديعة السعودية وبالتالي نصف الفوارق في عمليات المصارفة البالغة نحو 300 مليار ريال يمني.

 وتستأثر مجموعة هايل سعيد أنعم بحصة الأسد من سوق السلع الغذائية في اليمن الامر الذي مكنها من وضع يدها على معظم الوديعة السعودية بالإضافة الى علاقاتها الواسعة مع أطراف مؤثرة في رأس الحكومة اليمنية وقيادة البنك المركزي اليمني بعدن.

وبدأت الحكومة السحب من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار في يوليو 2018، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، بسعر تفضيلي، وسط انتقادات لخبراء الاقتصاد، من سياسة الدعم لتجار محددين، وإهدار احتياطات اليمن من النقد الأجنبي وشرعنه الفساد.

 وجاءت الوديعة السعودية لإيقاف تدهور سعر العملة الوطنية "الريال" أمام العملات الأجنبية، ومساعدة اليمن في استقرار الأسعار، إلا أن الأثر الإيجابي لسياسة تغطية الاعتمادات المستندية كان محدوداً.

ورفض رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي إحالة ملف فساد المصارفة إلى محكمة الأموال العامة وهو ما فسره اقتصاديون بأن رئيس الحكومة فقد مصداقيته في هذا الشأن حينما رفض التوجيه بتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن عمليات فساد مثبته.

وأكدوا أن إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد التي شدد عليها معين في لقائه بقيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن مطلع الأسبوع، ستظل مجرد استعراض عضلات حتى يوجه بتنفيذ توجيهات ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الفساد الذي تم في فوارق المصارفة من الوديعة السعودية.

وأفادوا بأن معين عبدالملك يكرر ذات الكلام منذ عامين لكنه لم يعمل شيء على أرض الواقع، بل حينما وجد تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تدين شركات تجارية تربطه بها علاقات مصالح وثيقة جمد هذه التقارير واهملها في الادراج.

وفي وقت سابق أوصى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بتوجيه رسالة للحكومة اليمنية تشجعها على فتح تحقيق في قضية مزاعم الاثراء غير المشروع في البنك المركزي اليمني التي ورد بيانها في تقرير فريق الخبراء، مقترحا تعیین جهة اتصال مع الفريق من اجل تبادل المعلومات بشأن حالات غسل الأموال المحتملة.

وكان مصدر مالي كشف بالأرقام في أبريل من العام الماضي تورط رئيس الوزراء في عمليات المصارفة لصالح شركات تجني مئات المليارات كفوارق من خزينة الدولة وتحديداً من الوديعة السعودية خلال الأشهر السابقة.

وأكد المصدر المالي أن فوارق المصارفة خلال تلك الفترة تجاوزت 200 مليار ريال، وأن المستفيد من هذه العمليات هي مجموعة تجارية كبيرة تنتمي لمحافظة رئيس الوزراء وتربطهما عمليات فساد مثبتة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news