كشف وزير العدل في حكومة صنعاء القاضي الدكتور محمد الديلمي، أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً رسمياً بمنع القضاة من الكتابة في شؤون المحررات العقارية وحذرهم من هذا الأمر، لافتاً إلى أن بعض القضاة تم إحالتهم إلى التفتيش بمجلس القضاء وتم تشكيل لجان وسيتم معاقبتهم بما يليق بهم.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال تدشين قطاع المحاكم والتوثيق بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بوزارة العدل اليوم، ورشة عمل للأمناء الشرعيين المعتمدين الذين تم تصحيح أوضاعهم وتقرر منحهم البطاقات الإلكترونية والسجلات الجديدة.
وقال وزير العدل القاضي محمد الديلمي “بادرة أمل من الأخوة الأمناء الذين تم تصحيح أوضاعهم، وكان توجيهنا لتوقيف الكتابة مؤقتا لمسألة تنظيمية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية”.
وأضاف وزير العدل، “سنسعى لتعديل بعض مواد القانون السقيمة التي تعبث بالناس في المحاكم كبعض مواد الاختصاص في المرافعات”.
وأشار القاضي الديلمي إلى أن هناك تعميمات سيتم إبلاغ الأمناء المعتمدين لدى وزارة العدل بها، ومن لم يلتزم بها سيتم سحب الترخيص منه بأي طريقة.
وأكد وزير العدل أنه تم تشكيل غرفة طوارئ خاصة بمواضيع أمناء المحررات العقارية تعنى بمتابعة أعمالهم وأي تجاوزات منهم.
ونوه إلى أن وزارة العدل تسعى خلال الأشهر القادمة لأتمتة المحررات والعقود الكترونياً للإسهام في حفظها وتوثيقها للرجوع إليها عند الحاجة.
من جانبه، قال مدير عام التوثيق بوزارة العدل أحمد القبلاني، إن 109 أمناء في صنعاء العاصمة والمحافظة تم منحهم البطاقات الإلكترونية والسجلات الجديدة.
وأشار القبلاني إلى أنه سيتم في ختام الورشة تسليم المشاركين البطاقات الإلكترونية والسجلات الجديدة المعتمدة التي تحوي بيانات وأرقام تسلسلية خاصة وأختام سرية.
فيما أوضح نائب عميد كلية الشريعة والقانون عبد المؤمن شجاع الدين، أن الأمناء الذين خضعوا لاختبارات أسفرت عن منحهم صلاحيتهم لمباشرة المهنة، قدمنا لهم أهم المخالفات ومخاطر التعليق والإرجاء في التصرفات العقارية لعدم الوقوع فيها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
