اعتبر المحلل الاقتصادي اليمني، رشيد الآنسي، أن تعديل وزارة الخزانة الأمريكية لقرار تصنيف المليشيا الحوثية الموالية لإيران، هي منح فرصة جديدة لكافة الجهات التي سبق وان تعاملت مع المليشيا، إقفال كافة أعمالهم قبل يوم 26 فبراير 2021.

وأوضح، في منشور له على الفيس بوك، أنه وبالرغم من الاستثناءات التي منحها قرارا الخزانة الأمريكية الجديدة، والمتمثلة في الغذاء والأسمدة والمواد التناسلية، والدواء، وأنشطة دعم حماية البيئة، والديمقراطية، إلا أنه لم يمنح الترخيص للبنوك وشركات الصرافة للتعامل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

 

وبين، أنه وبالرغم من الاستثناءات الجديدة، لم يتم يتم استثناء البنوك في أي نشاط أو أي معاملات في هذا القرار باستثناء القرار رقم 13 المرحلي الذي منح الجميع هذا الاستثناء، حيث لم تذكر البنوك كجهة لها حق الاستثناء وإذا كان ذلك صحيحا فانه سيرد في ترخيص مستقل يحدد أن الجهة المستثناه هي البنوك.

وأكد أن البنوك وشركات الصرافة هي الخاسر في كل قرارات العقوبات التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية و الخزانة الأمريكية لأنها من تدفع الثمن، بحسب قوله.

وأشار إلى مثل هذه الاستثناءات التي صدرت في قرار الخزانة الأمريكية المعدل، بعضها ورد في قرارات مشابه في لبنان وأفغانستان والعراق  وحظر على البنوك أي تعاملات بالمطلق.

نص منشور المحلل الاقتصادي، رشيد الآنسي على صفحته في الفيس بوك.

صدر اليوم الترخيص رقم 13 من قبل الخزانة الأمريكية واعتقد ان هذا القرار هو عملية تأجيل لتنفيذ القرار لمدة شهر كامل ينتهي الترخيص يوم 26 فبراير 2021 واعتقد ان هذا التأجيل تم حتى تنفذ وزارة الخارجية الامريكية عملية المراجعة للقرار التي وعدت به.

وبهذه المناسبة، سأحاول هنا أن أوضح طبيعة الاستثناءات الواردة في قرار الخزانة الأمريكية إدراج جماعه أنصار الله الحوثين ضمن قوائم المنظمات الارهابية الاجنبية

الاستثناءات وردت في اربعه تراخيص ثلاثة منها صدرت مع القرار وهي التي حملت الارقام 9 ،10، 11، 12 والترخيص الرابع برقم 13 صدر لاحقا.

القرارات الثلاثة الاولى دائمة ولم يحدد لها فتره زمنية  والقرار الاخير رقم 13 مؤقت ومرحلي

يلاحظ في التراخيص انها تتحدث عن ثلاثة اشياء:

الاول الجهة التي يحق لها الاستفادة من الترخيص

الثاني المجال الذي يحق لهذه الجهات العمل فيها في هذا الاستثناء

الثالث المحظورات

فمثلا في الترخيص رقم 9

الجهة الممنوح لها الترخيص هي الحكومة الامريكية وموظفيها الرسمين

المجال الاعمال الرسمية للحكومة الامريكية

بمعنى يحق لموظفي الحكومة الامريكية الرسمين التعامل مع جماعة انصار الله الحوثين في أي اعمال رسمية تخص الولايات الامريكية المتحدة.

بمعنى ان القرار لم يستثني حكومات اخرى او أي جهات امريكية خاصة او مجتمعية واقتصر الترخيص على موظفي الحكومة الرسميين وفي مجال الاعمال الرسمية للولايات المتحدة الامريكية ولم يشمل أي مجالات غير رسمية

وهكذا بقية التراخيص والاستثناءات الوارده في القرار

الترخيص رقم 10

الجهة المرخص لها التعامل مع جماعه انصار الله او جهات يمتلك فيها انصار الله 50% او اكثر هي :

الوكالات والبرامج والصناديق والمنظمات ذات الصلة واللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر ، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

مجال الترخيص: تسيير الأعمال الرسمية للأمم المتحدة والمتخصصة والاعمال التي يقوم بها الموظفين الرسمين لهذه الجهات

بمعنى ان القرار لم يستثني كل المنظمات العاملة في المجال الانساني والاغاثي سواء محلية او تابعه لدول اخرى

الترخيص رقم 11

المنظمات غير الحكومية المرخص لها وهنا حدد الانشطة وذكر التحويلات المالية ودفع الضرائب ودفع رسوم الخدمات والمرافق العامة

بمعنى في هذا الاستثناء سمح بالتحويلات المالية للمنظمات غير الحكومية التي تمارس الانشطة الوارده في الفقرة ب من القرار وهي الانشطة والمجالات الواردة في الفقرة التالية

الانشطة المستثناة في الترخيص 11

(1) أنشطة دعم المشاريع الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في اليمن ، بما في ذلك الجفاف والفيضانات الإغاثة ؛ توزيع الغذاء والتغذية والأدوية ؛ توفير خدمات صحية؛ مساعدة السكان المعرضين للخطر ، بما في ذلك الأفراد ذوي الإعاقة و كبار السن؛ والبرامج البيئية ؛

(2) أنشطة لدعم بناء الديمقراطية في اليمن ، بما في ذلك الأنشطة الداعمة سيادة القانون ، ومشاركة المواطنين ، ومساءلة الحكومة ، وحقوق الإنسان العالمية و الحريات الأساسية والوصول إلى المعلومات ومشاريع تنمية المجتمع المدني ؛

(3) زيادة أنشطة دعم التعليم في اليمن بما في ذلك محو الأمية الوصول إلى التعليم والتبادلات الدولية ومساعدة مشاريع إصلاح التعليم؛

(4) أنشطة لدعم مشاريع التنمية غير التجارية التي تعود بالنفع المباشر على الشعب اليمني ، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز صحة الأم والطفل ، الزراعة المستدامة ومساعدة المياه النظيفة ؛ و

(5) أنشطة لدعم حماية البيئة في اليمن بما في ذلك المحافظة عليها وحماية الأنواع المهددة أو المهددة بالانقراض وعلاج التلوث أو غيره الضرر البيئي.

الترخيص رقم 12

الجهات المستثناة: المصدرين لليمن او إعادة التصدير لليمن في الأدوية والمعدات الزراعية – الاستثناء حدد المصدرين فقط وليس كل الجهات ولأعمال التصدير ولم يذكر الاستيراد التي تعمل فيها البنوك اليمنية كما ان الترخيص لم يذكر التحويلات المالية وغيرها بمعنى ان الترخيص يخص الشركات المصدرة لهذه المستلزمات بالتعامل مع الجهات التي لا تتبع انصار الله او الجهات التي يملكون فيها 50% او اكثر.

الانشطة المستثناة:

الأصناف المغطاة. لأغراض هذا الترخيص العام ، السلع الزراعية ،

يتم تعريف الطب والأجهزة الطبية على النحو التالي:

(1) السلع الزراعية. لأغراض هذه الرخصة العامة الزراعية

(2) أن تكون مخصصة للاستخدام النهائي في اليمن على النحو التالي:

(أ) الغذاء للبشر (بما في ذلك الأطعمة النيئة والمعالجة والمعبأة ؛ الحيوانات الحية ؛ الفيتامينات و المعادن؛ المضافات الغذائية أو المكملات الغذائية؛ ومياه الشرب المعبأة) أو الحيوانات (بما في ذلك الأعلاف الحيوانية) ؛

(ب) بذور المحاصيل الغذائية؛

(ج) الأسمدة أو الأسمدة العضوية. أو

(د) المواد التناسلية (مثل الحيوانات الحية ، والبويضات المخصبة ، والأجنة ، والسائل المنوي) إنتاج الحيوانات الغذائية.

(2) الطب. لأغراض هذا الترخيص العام ، يعتبر الدواء عنصرًا يقع ضمنه تعريف مصطلح “المخدرات” في القسم 201 من القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل (21 الولايات المتحدة. 321).

(3) أجهزة طبية. لأغراض هذا الترخيص العام ، يعتبر الجهاز الطبي عنصرًا

الترخيص رقم 13 الذي صدر اليوم

يبدوا ان هذا الترخيص هو تأجيل لتطبيق القرار شهر اخر واعتقد ان هذا الشهر هو مهلة لمراجعة وزارة الخارجية للقرار

الجهة المستثناة : عام وكل من له تعامل حالي مع انصار الله

الانشطة المستثناة : كل الانشطة المتعلقة بأنصار الله وكافة الجهات المرتبطة بهم

وهذا الترخيص مؤقت الى يوم 26 فبراير 2021

والغرض من هذا الترخيص هو إعطاء مهلة لكافة الجهات التي سبق وان تعاملت مع انصار الله اقفال كافة اعمالهم قبل يوم 26 فبراير 2021

الان اطرح سؤال:

باستثناء الترخيص رقم 13 اين الترخيص الذي منح للبنوك وشركات الصرافة حتى يعتقد البعض بان من حقهم الاستفادة من الاستثناءات حيث لم يتم ذكر التحويلات المالية إلا في الترخيص رقم 11 الخاص بالمنظمات غير الحكومية المرخصة وللأنشطة المحددة.

لم يتم استثناء البنوك في أي نشاط أو أي معاملات في هذا القرار باستثناء القرار رقم 13 المرحلي الذي منح الجميع هذا الاستثناء  حيث لم تذكر البنوك كجهة لها حق الاستثناء وإذا كان ذلك صحيحا فانه سيرد في ترخيص مستقل يحدد أن الجهة المستثناه هي البنوك

ما أود التأكيد عليه أن البنوك وشركات الصرافة هي الخاسر في كل قرارات العقوبات التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية و الخزانة الأمريكية لأنها من تدفع الثمن

كما أووكد أن هذه الاستثناءات بعضها ورد في قرارات مشابه في لبنان وأفغانستان والعراق  وحظر على البنوك أي تعاملات بالمطلق.