قال البرلماني اليمني شوقي القاضي، إن "خيارات الشرعية في اليمن تضيق مع الأيام، بسبب انحراف التحالف الداعم لها بقيادة السعودية وتركه الحوثي يتمدد بعد أن أوشك على الزوال".

وأضاف القاضي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن قوات الجيش الوطني، الذي وقف ضد مليشيات الحوثي، بحاجة إلى دعم استراتيجي من قبل التحالف، مشددا على أن الجيش قادر وعلى استعداد لتحرير صنعاء والحديدة (غربا)، إذا ما كان هناك دعم عسكري للتحرير، وليس دعما شخصي بأسلحة كتلك التي تستخدم لحراسة مزارع الفواكه والخضار، على حد وصفه.

وأشار إلى أن الأسلحة الموجودة لدى الجيش، كما صرح به قادته عبارة عن "أسلحة شخصية"، أما الأسلحة الاستراتيجية الكبيرة والثقيلة ومنها الطيران فهي بيد التحالف، ولا تتحرك هنا وهناك إلا بأوامره.

وأكد عضو مجلس النواب اليمني أن التحالف (بقيادة الرياض)، هو الذي لا يزال يعيق تحرير المحافظات الكبيرة وفي المقدمة صنعاء (العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون منذ خريف العام 2014)، لكنه عبر عن أمله في أن يقوم التحالف بدعم الجيش.

ماذا وراء تسريبات فرض الستة الأقاليم في هذا الوقت ؟!!

أشتداد وتيرة الخلافات والانقسامات تنذر بخروج أكبر المدن سكاناً عن سيطرة الحوثي

الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن لديها نظرة جديدة لملف الحرب في اليمن

وأوضح البرلماني اليمني أن الخيارات أمام السلطات الشرعية تضيق مع الأيام، ذلك أن جماعة الحوثي تركت تعبث وتستولي على مناطق وتتمدد، بعدما كانت تنحسر وكانت قاب قوسين من الزوال.

انحراف الأجندة 

وأرجع ذلك إلى "انحراف الأجندة الكبيرة للتحالف"، متابعا بالقول: "بدلا من أن يتجه دعمه غربا لتحرير محافظة الحديدة وصنعاء، فقد اتجه دعمه للأسف، نحو الشرق، لخلق توترات في محافظة المهرة، ودعم مجاميع مسلحة في سقطرى (الجزيرة اليمنية الواقعة في المحيط الهندي قبالة خليج عدن) وكذلك في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد".

وأوضح القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح أن الحكومة في مدينة عدن، والسلطات المدنية فيها، تواجه تحديا كبيرا والمتمثل بعدم تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض.

واستدل بما صرح به محافظ عدن (أحمد لملس)، الشهر الماضي، والتي طالب فيها بإخراج المجاميع التي لا تنضبط بأوامر وتوجيهات وخطط واستراتيجيات المحافظة والجهات المعنية".

وبحسب البرلماني القاضي فإن ذلك التحدي "تسبب في رداءة الخدمات وانعدامها، ووضع أمني غير مستقر"، لافتا إلى "حوادث الاختطافات والاغتيالات ومنها اختطاف ذلك الرجل المسن، الحاج عبد القادر الشيباني، قبل أشهر، وهو مقعد على كرسي متحرك، أثناء ذهابه إلى القاهرة للعلاج، وحتى الآن، لا يعرف مصيره".

وشدد على أنه لا بد من تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، لتعود الحياة إلى طبيعتها، وإنقاذ اقتصاد البلاد الذي بات على شفا هاوية، معبّرا عن دعمه لوجود وبقاء الحكومة في عدن، وذلك ما سيسهل عملها ويجود أداءها، فالعمل من الأرض هو الأصل. 

وقال: "ننظر حتى هذه اللحظة، بإكبار إلى الإخوة الوزراء الذين ما زالوا باقين في عدن"، داعيا إياهم إلى عدم مغادرتها أو مغادرة أراضي الجمهورية.

ووفقا للبرلماني والقيادي بحزب الإصلاح فإنه تمت متابعة جهد رئيس وأعضاء الحكومة، وأخبار أعدادهم للبرنامج الحكومي عبر المؤتمر الذي قدمه رئيس الوزراء (في وقت سابق من الشهر الماضي)، مبينا أن ما ورد في مؤتمر رئيس الحكومة "جيد وممتاز".

وحول موعد انعقاد مجلس النواب بعد تجاوز الحكومة الفترة الزمنية المحدد دستوريا، لحصولها على الثقة والمصادقة على برنامجها، أكد أن الموضوع ما زال قيد النقاش، مشيرا إلى أن "هناك تحديات كبيرة تقف أمام انعقاد المجلس، لمنح الحكومة الثقة والمصادقة على برنامجها الذي ستقدمه للمجلس".

واستطرد: "أملنا في إصرار رئاسة البرلمان وأعضائه وكتله على أن ينعقد المجلس في مدينة عدن"، داعيا السعودية راعية اتفاق الرياض إلى إلزام الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، وفي المقدمة البنود العسكرية والأمنية التي إلى الآن، لم تحل ولم يتغير أي شيء".

الخيارات متعددة

وقال: نأمل ألا تخيب ثقتنا في قيادة التحالف، أي السعودية، فهي الملتزمة أمام الشعب اليمني وشرعيته والعالم".

وأفاد بأن الخيارات متعددة أمام البرلمان لعقد جلساته ومنها الانعقاد في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)، كما هو مخطط له، رغم التصريحات غير المسؤولة من قبل البعض بمنع انعقاده فيها، في إشارة منه إلى تصريحات قيادات بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمنع أي انعقاد لمجلس النواب في المدينة الساحلية.

وبحسب البرلماني اليمني فإن تلك التصريحات النارية الصادرة من فلان وعلان، ستتلاشى وتذوب أمام عزم الشرعية وراعية اتفاق الرياض (يقصد بها السعودية)، كونها صادرة من غير ذي صفة رسمية أولا، ومن أناس سبق أن صرحوا بمثلها، معتبرا أن "تلك التصريحات لا محل لها من الإعراب"، بحسب تعبيره.

وحث السعوديين على التواصي والتناصح مع الإمارات برفع الغطاء والدعم عن المليشيات خارج إطار الشرعية، مؤكدا أنه لولا دعم الإخوة في الإمارات لهذه المليشيات التمزيقية التي لا تبني دولة، ولا تعيش إلا على الأفعال غير المسؤولة، لما بقيت ساعة واحدة.

وحول ما إذا أصر المجلس الانتقالي على منع مجلس النواب من عقد جلسته لمنح الثقة للحكومة في مدينة عدن، قال شوقي القاضي إن هناك خيارات أخرى، لعقد البرلمان جلساته في أي مدينة أو قطعة أرض من أراضي الجمهورية اليمنية، فهناك شبوة (شرقا) جاهزة، ومحافظات أخرى مثل حضرموت والمهرة (شرقا) ومأرب (شمال شرق البلاد) وتعز (جنوب غرب البلاد).

وتساءل قائلا: لماذا لا ينعقد البرلمان في جزيرة سقطرى، والذي يحتاج إلى قرار واحد فقط من التحالف والشرعية؟

والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" إن "المجلس لم يتعامل مع مجلس النواب في السابق، واتفاق الرياض لم يتناول مسألة أن تنعقد الاجتماعات في عدن، ونحن ملتزمون بالاتفاق"، في إشارة إلى عدم موافقة الانتقالي على انعقاد جلسات للبرلمان في عدن.

المصدر :عربي21

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news