يبقى مصير زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي و 7 قيادات حوثية أخرى غير واضح ، إذ لم تتحدث المصادر ووسائل الأنباء عن تراجع حول القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بضمهم إلى قوائم الإرهاب ، لكن الإدارة الحالية أعلنت أنها تجري مراجعة شاملة القرارات الإدارة السابقة كافة .
أما تحركات الإدارة الحالية في تنفيذ قرار التراجع فهي مدعومة من الكونغرس ، بعدما جرى عدد من اللقاءات بين الطرفين خلال الأيام الماضية ، إذ قوبلت التصنيفات الإرهابية للحوثيين بقلق مشرعين من الحزبين في الكابيتول ، بشأن توقيتها وفاعليتها والأضرار التي قد تلحق بأي عملية سلام وتأثيرها الإنساني المحتمل .
فيما يرغب بعض الأعضاء في رؤية الولايات المتحدة تواصل حملتها للضغط الأقصى على إيران ، بينما دعا أعضاء آخرون إدارة إلى التراجع عن تعيين الحوثيين جماعة إرهابية والحديث للمصادر ذاتها التي عدت سماح إدارة بایدن مؤقتأ بتنفيذ " المعاملات المالية " مع الحوثيين ( بما في ذلك الواردات التجارية ) ، وعللت الهدف منه بطمأنة تلك الجهات بأن عملياتهم قد تستمر ... إذا تقدمت مفاوضات السلام .
القانون الأميركي يخول وزير الخارجية بإلغاء تعيين المنظمات الإرهابية الأجنبية ، وذلك عند الانتهاء من المراجعة الإدارية ، وتعدد المصادر تلك الأسباب بأنها : أولا إذا تغيرت الظروف الكامنة وراء التعيين ، أو ثانية الأسباب تتعلق بالأمن القومي ، ويجادل الكثير من الأسباب تتعلق بالأمن القومي ، ويجادل الكثير من المشرعين والأوساط السياسية في البلاد بأن إلغاء التعيين لم تذكر أسباب الأمن القومي حتى الآن تبرر خطواتها القادمة .
وكانت وكالة « أسوشييتد برس » أول من نشر تسريبات رسمية عن سحب إدارة بايدن تصنيف الحوثيين ، في خطوة تعدها مصادر دبلوماسية تحدثت للوكالة ، أنها تستند إلى تخفيف واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم .
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية أن الخطوة جاءت بعد إخطار أعضاء الكونغرس بخطط الإدارة ، مستدركة بأن الإزالة لم تغير شيئا من آراء إدارة بایدن بشأن الحوثيين ، الذين استهدفوا المدنيين واختطفوا أميركيين .
وقال المسؤول : « إن عملنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف في اللحظة الأخيرة من الإدارة السابقة ، والذي أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيزيد من الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم » .
وفي مؤتمر صحافي أول من أمس ، قال نید برایس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ، إن إدارة الرئيس بایدن تتحرك بسرعة خلال المراجعة بالنظر إلى الآثار الإنسانية في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية ، في الوقت الذي تعتقد واشنطن أن نحو 80 % من السكان المدنيين في العالم وفي مؤتمر صحافي أول من أمس ، قال نید برایس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ، إن إدارة الرئيس بایدن تتحرك بسرعة خلال المراجعة بالنظر إلى الآثار الإنسانية في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية ، في الوقت الذي تعتقد واشنطن أن نحو 80 % من السكان المدنيين في اليمن يعيشون تحت سيطرة الحوثيين .
ورأي برايس أنه لهذا السبب وفي المقام الأول ، ترغب إدارة بايدن التأكد من أنها لا تفعل أي شيء لجعل حياة هؤلاء ال 80 % أسوأ أو حتى أكثر بؤسة الشعب اليمن الذي طالت معاناته ، « والذي يعد وفقا المعظم الروايات ، موطنا لأسوأ كارثة إنسانية في العالم » . يشار إلى أن مسؤولين يمنيين لا يتفقون مع النسبة التي استعرضتها الخارجية الأميركية .
وأضاف المتحدث : « سنحتاج إلى إخطار الكونغرس كخطوة أولى ، لأننا نعتزم العودة إلى النظام العادي في هذا الصدد ، وعندما يتعلق الأمر باليمن وما سمعته من الرئيس بایدن ، فمن الصحيح أننا نعمل على تكثيف دبلوماسيتنا لإنهاء الحرب في اليمن ، واستعادة محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة ، والعمل عن كثب مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث » .
وأكد أن أميركا تدرك أنه لا يوجد حل عسكري للحرب في اليمن ، وهذا لا ينطبق على العمليات الهجومية ضد « داعش » أو « القاعدة » في شبه الجزيرة العربية ، مضيفة : « ونحن ندرك أن السعودية تواجه تهدیدات أمنية حقيقية من اليمن ومن الآخرين في المنطقة ، وكجزء من تلك العملية المشتركة بين الوكالات ، سنبحث عن طرق لتحسين الدعم لاستقرار المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها ضد التهديدات » .
ولطالما سعت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية منذ الأيام الأولى لها في السلطة ، لكن تم تأجيلها بسبب مخاوف من المنظمات الإنسانية ، التي ادعت أن مثل هذا التغيير في السياسة سيعقد جهودهم لتقديم المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن .
وعلى الرغم من أن تصنيف الجماعة الحوثية كان ولا يزال موضع جدل كبير في واشنطن ، فإن الجميع يتفق على عدم رفع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة المصنفين على أنهم إرهابيون.