ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها، أن السفن المحتجزة تضم 11 سفينة محملة بـ (324,497) طن من مادتي البنزين والديزل، وسفينة محملة بمادة المازوت، وسفينة محملة بالغاز المنزلي.
وأشارت شركة النفط اليمنية إلى أن أقصى مدة للإحتجاز التعسفي للسفن النفطية الحالية وصلت إلى 324 يوماً، أي ما يقارب 11 شهراً من القرصنة البحرية غير المسبوقة.
ولفتت إلى أن استمرار العدوان في احتجاز تلك السفن رغم استكمالها لكافة إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNIVM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.
واعتبرت الشركة ذلك الإحتجاز مخالفة صريحة لبنود الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلاً عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.
وأفادت أن المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية، مؤكدة أن الدور الأممي المفترض ما يزال مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية.
*مرفق كشف تفصيلي بالكميات والسفن المحتجزة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
