فجر حزب المؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الاحد، مفاجأة قوية بوجه الحوثيين، معلنا رفضه لـ "المكتب السياسي" لقوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد الركن طارق صالح.
وذكر بيان صادر عن اجتماع للامانة العامة، أطلع عليه "المشهد اليمني"، بأن الاجتماع أقر تكليف هيئة الرقابة التنظيمية باتخاذ الاجراءات بحق كل الاشخاص الذين لا يزالون ينتسبون للمؤتمر وشاركوا في اجتماع اشهار ما سمي بالمكتب السياسي للمقاومة في مدينة المخا يوم الخميس الموافق 25 مارس ٢٠٢١م أو ايدوه تنفيذا لنصوص النظام الداخلي.
وأكد البيان على عدم اعتراف الحزب بهذا الكيان لما فيه من أضرار كبيرة على وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي.
ولفت الى رفض المؤتمر المطلق لتشكيل أي كيانات سياسية سواء تلك التي أعلنت أو يفكرون في إعلانها بالمخالفة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية وقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية النافذ.
وقال رئيس الحزب صادق أمين أبو رأس، إن "الحوثيون الذين تقولون أنهم هم السلطة، هم فعلاً سلطة الأمر الواقع ولهم فكرة في إدارة الدولة وهذه فكرتهم، فإن احسنوا محسوبة لهم وإن فشلوا محسوبة عليهم، لأنهم هم السلطة الذين يديرون الدولة وكل مفاصل الدولة".
وأضاف: "لا نقول على أساس التحالف لا يوجد تحالف ولا نضحك على أنفسنا، وإنما على أساس انها مراكز وطنية تواجه.....".
يأتي ذلك في ظل جدل وترحيب واسع لاقاه إعلان المكتب السياسي بين مؤيد ومعارض.