أطلقت سلطات جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، الإثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حملة ميدانية واسعة في أمانة العاصمة للحد من ابتزاز المواطنين الذين يتحملون أعباء فوق طاقاتهم من قبل القطاع الخاص.
و تم إيقاف عمل عشرات المولدات الكهربائية الخاصة (الكهرباء التجاري)، وضبط ملاك مولدات القطاع الخاص اللذين لم يلتزموا بإلغاء الاشتراك الشهري في العاصمة صنعاء.
وأضافت المصادر أن الحملة الميدانية الواسعة التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة استهدفت عشرات الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء بمشاركة من الأجهزة الأمنية.
من جانبها، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة بصنعاء، في بيان تدشين حملة لضبط ملاك محطات كهرباء القطاع الخاص (الكهرباء التجاري)، في أمانة العاصمة، الذين لم يلتزموا بإلغاء الاشتراك الشهري ورسوم الخدمات الأخرى.
واعتبرت رسوم الاشتراك الشهري المضافة على فواتير الكهرباء غير رسمية أو قانونية، وأن الرسوم الحقيقة هي قيمة الكليو وات.
وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021، فقد وجهت وزارة الكهرباء ببدء تطبيق القرار من تاريخ صدوره، والإبلاغ عن الجهات المخالفة التي لم تلتزم بتنفيذ القرار إلى الجهات المختصة.
وتعد الكهرباء إحدى أهم الأزمات التي يواجهها المواطن اليمني منذ بداية الحرب، وتأتي ضمن سلسلة من الأزمات ألحقت أضراراً بالغة بالحياة المعيشية للسكان، مع تضرر أغلب الأنشطة والمشاريع.
يشار إلى أن الكهرباء العامة توقفت في عموم المناطق اليمنية عقب اندلاع الحرب في مارس/ آذار 2015، حيث كان أغلب السكان يعتمدون على الكهرباء الحكومية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
