أطقم عسكرية تتبع قيادات في محور تعز تقتحم مكتب المالية لتمرير مخالفات بالقوة

قبل 7 شهر | الأخبار | اخبار الوطن
اقتحمت أطقم عسكرية تابعة لمحور تعز العسكري، أمس الأربعاء، مكتب المالية في مدينة تعز من اجل تمرير مخالفات مالية خارجة عن القانون.

وقالت مصادر محليةإن جنود على متن طقمين عسكريين بقيادة القائد الميداني في اللواء 22 ميكا وهيب الهوري اقتحموا أمس مكتب المالية وهددوا بإغلاقه، في حال لم يتم صرف مبالغ مالية خارجة عن القانون وجه بها أحد وكلاء المحافظة.

وأدانت نقابة موظفي مكتب مالية تعز في بيان  الاستهداف المتكرر ضد مكتب المالية إدارة وموظفين، والانتهاكات التي طالت بعض موظفين”.

 وأوضح البيان “وصلت الاستهدافات المتكررة ضد مكتب المالية ذروتها يومنا الاربعاء الموافق 25/ مارس 2020م وذلك باقتحام مكتب المالية من قبل قيادات عسكرية على اطقم مسلحة تتبع قيادة المحور في سابقة خطيرة لم تشهدها المحافظة”

وأضاف البيان أن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، القيادي في حزب الإصلاح، أقدم على طرد ممثل مكتب المالية بديوان المحافظة محمد عبده اليوسفي، الثلاثاء الماضي  ،كما تم طرد مدير مكتب مالية مديرية المظفر اسماعيل حيدر وذلك في نفس اليوم.

وتابع البيان”  هناك بعض وكلاء المحافظة وقيادات عسكرية يصرحون لأكثر مرة بإغلاق مكتب المالية، بالإضافة إلى ممارسات مستفزة لممثلي المالية في مديرية التعزية ومديرية صبر الموادم  للضغط عليهم بصرف مبالغ مالية مخالفة للقانون.

وأكد البيان أن” كل هذه الاستهدافات المتكررة ضد مكتب مالية تعز هدفها هو محاولة الضغط على قيادة مكتب المالية لتمرير مخالفات مالية للقوانين واللوائح النافذة”.

وأشار البيان إلى أن” لجوء بعض وكلاء المحافظة وبعض القيادات العسكرية إلي ممارسة الابتزاز والقيام بهذه الانتهاكات الخطيرة والمدانة وهم من يفترض بهم أن يكونوا أكثر الناس التزاما بالنظام والقانون، هو أمر يكشف فداحة العقلية التي تقود المحافظة ونزقها واستهتارها بالقوانين والنظام”.

وطالب البيان رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ المحافظة، بإيقاف ماوصفه بـ” العبث ومحاسبة وردع المتسببين وحماية موظفي مكتب المالية من مثل هذه الانتهاكات وإعادة الاعتبار لهم”.

ودعا بيان نقابة مكتب مالية تعز،” الأحزاب السياسية والمكونات النقابية والفعاليات المدنية وكل أبناء المحافظة إلى إدانة هذه الأعمال المسيئة والوقوف صفاً واحداً ضد الفساد وضد كل من تسول له نفسه تجاوز القوانين والأخلاقيات العامة”.