وجهت المملكة العربية السعودية، لأول مرة، وبصورة مباشرة، احمد علي عفاش، نجل الرئيس السابق علي صالح عفاش، والمقيم في الامارات، منذ اقالته من قيادة “قوات الحرس الجمهوري” وتعيينه سفيرا لدى الامارات في 2013م، قبل فرض مجلس الامن عقوبات دولية عليه في 2015م.

كشف هذا مسؤول في الشرعية اليمنية، تحدث عن دعوة المملكة العربية السعودية احمد علي، إلى زيارة العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة العقوبات الدولية المفروضة عليه ووالده، من مجلس الامن الدولي، والتي تشمل حظر السفر وتقييد النشاط السياسي وتجميد الارصدة المالية البنكية.

وقال المستشار الاعلامي للسفارة اليمنية في الرياض، سابقا، ورئيس تحرير ومركز دراسات هنا عدن، الناشط السياسي والاعلامي، أنيس منصور، مغردا: إن “السعودية طلبت من السفير احمد علي ان يأتي لها في فندق الريتز بالعليا الرياض، ويمكث شهرين وتجهز له فله للإقامة”.

مضيفا في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” السبت: أن المملكة العربية السعودية اشترطت تقديم أحمد علي استقالته من المؤتمر الشعبي العام في صنعاء ليعقبه رفع العقوبات عنه وعن والده” لافتا إلى أن أحمد علي “رفض ذلك إلا بعد أن يتم التنسيق مع أبوظبي”.

وتصدت آلية مجلس الامن والامم المتحدة، لمساعي التحالف بقيادة السعودية والامارات، ودعم روسي بريطاني، إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس السابق علي صالح عفاش ونجله احمد علي، والتي تشمل حظر السفر وتقييد النشاط السياسي وتجميد الارصدة البنكية.

لم تنجح جميع التحركات الواسعة لقيادات جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش في المؤتمر الشعبي العام، بكل من ابوظبي والرياض ومصر في دوائر القرار الدولي، الساعية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على أحمد صالح، المقيم في العاصمة الاماراتية ابوظبي منذ العام 2013م.

سعت هذه التحركات السياسية إلى إعادة أحمد علي إلى واجهة الساحة السياسية، بعد تسليم الجانب العسكري لابن عمه طارق عفاش، ضمن “خطة إعادة تقاسم النفوذ داخل اليمن، وإعطاء عائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح دوراً سياسياً وعسكرياً أكبر” حسب مراقبين.

ولم تصل الحملة الجديدة المنادية برفع العقوبات الدولية عن احمد علي والمفروضة عليه منذ العام 2015، إلى نتيجة كسابقاتها، مع صدور تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، أواخر شهر يناير الماضي، من دون أي إشارة إلى رفع العقوبات، وطلبات روسيا برفعها.

حسب مصادر دبلوماسية فقد تسلم مجلس الأمن الدولي، وتحديداً لجنة العقوبات الدولية، طلبا بإلغاء العقوبات عن نجل عفاش. بالتوازي مع اظهار أفراد عائلة عفاش تصريحات لينة وبخاصة من طارق عفاش، الذي أكد أنهم جزء من الشرعية، التي تمثلهم، رغم تمرده عليها.

مع ذلك لم يتطرق تقرير فريق الخبراء،إلى مسألة رفع العقوبات عن أحمد عفاش، بعد تسريبات عن توصيات سيرفعها الفريق إلى مجلس الأمن، في خطوة تعكس فشل الجهود التي كانت تسعى إلى إعادة نظام عفاش إلى المشهد السياسي بعد 10 سنوات على الاطاحة به شعبيا.

وسبق أن سعى مقربون من عائلة صالح وبعض مناصري حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الموالي لعفاش، وبدعم إماراتي، خلال السنوات الأخيرة، للدفع نحو إصدار قرار دولي برفع العقوبات عن أحمد علي للعودة إلى ممارسة النشاط السياسي، ولكن تلك المحاولات لم تنجح.

بالمقابل، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر في حزب المؤتمر، الجناح الموالي للشرعية، تأكيده أن “الإمارات تقود جهوداً لرفع العقوبات عن أحمد علي. وترى أن عائلة عفاش تمثل أفضلية في إمكانية التحالف معها في اليمن لمواجهة الحوثيين وحزب الاصلاح الذي تسميه الإخوان”.

موضحا أن “ابوظبي لذلك تدفع إلى تمكين هذه عائلة الرئيس السابق علي عفاش ومساعدتها عسكرياً وسياسياً لإعادتها لتصدر المشهد في اليمن” وبصورة اكبر في شماله، بالتزامن مع تمكين ذراعها السياسي والعسكري المجلس الانتقالي الجنوبي من فرض سيطرته وحكم جنوب البلاد.

لكن المصدر أشار إلى أن “هذه العودة تخلق مخاوف حقيقية داخل حزب المؤتمر، الذي فشلت جهود عائلة عفاش في لملمة شتات اجنحته، وبخاصة أن أحمد علي لم يبيّن موقفه بشكل واضح من الحوثيين رغم قتلهم والده، كما أنه لا يزال متمسكاً بجناح صنعاء الذي عينه نائبا لرئيس الحزب”.

وأضاف المصدر في جناح الشرعية بالمؤتمر الشعبي: إن “كل محاولات إعادة عائلة صالح إلى المشهد بهذه الصورة غير مجدية قبل فك ارتباطها بشكل واضح مع صنعاء، لأن أحمد علي نائب رئيس حزب المؤتمر في الداخل، الذي يترأسه صادق أمين أبو راس، ويشارك الحوثيين حكومتهم”.

لافتا إلى أنه وعلى الرغم من أن طارق عفاش تزعم جيش لمواجهة الحوثيين في مناطق سيطرة الشرعية في الساحل الغربي، إلا أنه وأحمد علي لم يعترفا بالشرعية ولم يواليانها، لتستمر العقوبات على نجل صالح، ويستمر رفض مكونات عدة في الشرعية اليمنية جميع الوساطات للطلب من مجلس الأمن رفع العقوبات.

وتعود العقوبات على أحمد علي عفاش إلى العام 2015. عقب ثبوت تورطه ووالده في الانقلاب على الرئيس هادي والحكومة، وتسهيل الانقلاب الحوثي، ما دفع الحكومة اليمنية لأن تطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار عقوبات ضد المشاركين في هذه الأحداث، ومن بينهم أحمد علي، إلى جانب قيادات حوثية.

حسب المبادئ التوجيهية للجنة مجلس الأمن الدولي التي أنشئت عام 2014 بشأن اليمن، وترصد تدابير الجزاءات التي فرضها المجلس، فإنه يجوز للدول الأعضاء أن تقدّم في أي وقت طلبات لرفع أسماء وكيانات من القائمة.إما مباشرة إلى مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة المنشأ عملاً بالقرار 1730 أو عن طريق الدولة التي يقيم فيها أو التي يحمل جنسيتها.

اقرأ : مجلس الامن الدولي يقهر احمد علي واسرته ويرفض رفع العقوبات لهذه الاسباب

في المقابل، اضطرت عائلة الرئيس السابق علي صالح عفاش، بعد فشل رفع العقوبات عن أحمد علي في وقت سابق، إلى فتح مكتب سياسي لقوات ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” بقيادة طارق عفاش، كنافذة للتواصل مع الأطراف السياسية الداخلية والخارجية، واستخدامه للضغط على الشرعية لرفع العقوبات عن احمد علي.

وفي يناير الفائت، تحدثت مصادر دبلوماسية عن “اقناع الامارات السعودية بإيكال تنفيذ عملية حرية اليمن السعيد، لقائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة سابقا، احمد علي عفاش، وقوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق عفاش، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وتشكيلات سلفية عدة تتبع التحالف عملياتيا وماليا”.

يشار إلى أن الامارات تدفع بالسعودية وعدد من الدول الكبرى نحو تبني مشروع قرار جديد لمجلس الامن يلغي العقوبات عن احمد علي والقرار 2216 ومرجعيات الشرعية ويقر تشكيل مجلس رئاسي يستوعب جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي برئاسة احمد علي عفاش، ضمن توجه تقسيم اليمن بين نظام عفاش شمالا والانتقالي جنوبا، حسب مراقبين.  

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news