أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها، أخيرا، توجيهات بشأن ازمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، الخانقتين اللتين تعاني منهما العاصمة المؤقتة عدن، بعد انتظار شعبي دام لإسبوعين ويزيد، موقفا واضحا من الحكومة حيال هذه المعاناة المريرة.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن “الحكومة اليمنية، وجهت السبت، باتخاذ الاجراءات اللازمة لحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ كل ما يلزم لضمان عمل المؤسسات المعنيّة بشفافية ومهنية بعيدا عن أي تدخلات”.
موضحة أن الحكومة اصدرت هذه التوجيهات – دون أي تفاصيل بشأن “الاجراءات اللازمة” – جاءت خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد السبت بالعاصمة المؤقتة عدن؛ برئاسة رئيس المجلس معين عبد الملك، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وحسب الوكالة، فقد “ناقش المجلس تقرير وزير النفط والمعادن، حول الإجراءات المتخذة لحل الإشكالات التي تسببت في الاختناقات التموينية في المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي حدثت مؤخرا وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن”. دون أي تفاصيل.
مشيرة إلى أن مجلس الوزراء “ناقش أيضا “مستوى تنفيذ الآليات المقترحة بإشراف وزارة النفط لتطبيق القرار رقم 30 لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية، وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية”. دون الاشارة لكسر احتكار استيرادها.
وتعاني العاصمة المؤقتة عدن، ازمة تموين خانقة للوقود والغاز، حدا ارتفعت معه اسعار البترول إلى 19700 ريال للعشرين لترا في المحطات العامة، و25000 ريالا في المحطات التجارية (السوق السوداء) وبالمثل اسطوانات الغاز التي جاوزت سعر 20 الف ريال
تسببت ازمة المشتقات النفطية والغاز في عدن باحتجاجات شعبية واسعة، استنكرت وجود مثل هذه الازمات التموينية المتكررة، رغم ان” عدن محررة ولا تخضع لظروف حرب أو حصار أو قيود على استيراد المشتقات النفطية والغاز”. معتبرة أن “لا مبرر اطلاقا للازمة عدا ابتزاز المواطنين”.
يشار إلى أن سعر بيع الوقود في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية بلغ بعد سماح الحكومة والتحالف بادخال سفينة من اصل 7 محتجزة، 9900 ريالا للعشرين لترا، وفق السعر الرسمي، و13300 ريالا في السوق السوداء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
