دشنت في أمانة العاصمة اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من أعمال لجان التواصل مع المتورطين في الخيانة.
الجهود وبدء النزول الميداني على مستوى أحياء وحارات مديريات الأمانة للتنسيق مع أهالي وأسر المتورطين لحثهم على سرعة العودة إلى مناطقهم.
وحث اللجان الميدانية على تنفيذ مهامها وفقا لموجهات اللجنة المركزية والتنسيق مع مختلف الجهات والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، لإنجاح هذه المرحلة، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى.
وأشار عباد، إلى أن اللجنة المركزية تقوم بمهامها في سبيل إتاحة الفرصة للمتورطين بالخيانة، وإعطاءهم مهلة اسبوع فقط بعد إعلان قائمة كبار المتورطين في الخيانة لإنقاذهم من براثن الخيانة والعمالة والارتزاق وحثهم على استغلال الفرصة المتاحة أمامهم للعودة إلى طريق الحق وطوق النجاة، مالم ستكون الاجراءات قانونية وصارمة.
وفي التدشين بحضور رئيس اللجنة الخاصة بالجهات المركزية المعنية بالتنفيذ القاضي عبداللطيف العياني، ومدير أمن الأمانة العميد معمر هراش وأعضاء اللجنة، تم استعراض الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في المرحلة الرابعة بحق المتورطين الرافضين للعودة إلى صف الوطن.
وتم استعراض تقرير حول المهام المنجزة في الفترة السابقة وإعلان قاعدة بيانات تضم أكثر من 750 قياديا من مختلف مديريات الامانة، المنخرطين بصفوف العدوان، وتعاون أسر المتورطين في التواصل مع أبنائهم، وحثهم على العودة الى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام.
وتطرقت اللجنة، إلى الموجهات والمسارات التي سيتم اتخاذها في المرحلة الرابعة، بعد استنفاذ كافة الجهود للتواصل مع المتورطين في الخيانة وإقامة الحجة عليهم، والبدء بإجراءات صارمة ومدروسة بحق الخونة وفقاً للإجراءات القانونية.
وأقرت إعلان قائمة بكبار قادة المتورطين في الخيانة على مستوى أمانة العاصمة في الجانب الأمني والعسكري، ومثلها بكبار القادة التربويين، وكذلك قائمة بكبار المحشدين، تمهيداً للبدء في اتخاذ ضدهم الاجراءات القانونية ومصادرة املاكهم وإحالتهم للمحاكمة بتهمة الخيانة والعمالة والإرتزاق.
وكان قد عقد يوم الخميس بالعاصمة صنعاء لقاء برئاسة النائب العام ورئيس هيئة الإستخبارات العسكرية وممثل عن وزارة الإدارة المحلية وبحضور قضاة وقيادات عسكرية وأمنية مع اللجان المكلفة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الخيانة.
وناقش اللقاء النزول الميداني لهذه اللجان إلى المحافظات لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الخيانة الذين لازالوا يقاتلون في صف العدوان وذلك بالتنسيق مع اللجان الفرعية في تلك المحافظات.
يذكر أن الرئيس مهدي المشاط كان قد كشف في حوار تلفزيوني مع قناة المسيرة أواخر شهر سبتمبر العام الماضي، بشأن المهلة المحددة للمخدوعين والمغرر بهم، أن هناك إجراءات قانونية صارمة ستتخذ على المستوى الأسري والقبلي تجاه كل خائن وعميل، وأن باب العفو العام لن يبقى مفتوحاً إلى ما لا نهاية وسيغلق، لافتاً إلى أنه بعد عدة أشهر ستتخذ بحق الخونة إجراءات صارمة إذا لم يعودوا إلى جادة الصواب والإستفادة من قرار العفو العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
