وجهة النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اتهاما خطيرا لمحافظ البنك المركزي اليمني احمد المعبقي، واستدعته للمثول امامها وسماع اقواله ورده على الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه، الاحد المقبل، 20 مارس الجاري.
وأفادت مصادر قضائية، أن وكيل نيابة مديرية صيرة، القاضي عبدالقادر عثمان الفضلي، وجه استدعاء بحق “المعبقي” في محل إقامته بكريتر في مدينة عدن؛ لعدم تنفيذه قرار المحكمة القاضي بوقف اعتماد توقيع النائب العام.
موضحة أن النيابة وجهت اتهاما لمحافظ البنك المركزي بمخالفة قرار صادر عن المحكمة الادارية بوقف اعتماد توقيق النائب العام احمد الموساي، نظراً للقضية المرفوعة ضده والتي تدّعي أن تعيينه مخالف لنصوص قانونية ودستورية.
وذكت المصادر أن الاستدعاء قضى بمثول “المعبقي” أمام النيابة يوم 20 مارس الجاري، وذلك للمساءلة حول ما تم صرفه للنائب العام الموقوف تعيينه ومنها مبلغ 487.762.994 ريالاً جرى صرفها منتصف فبراير الماضي بتوقيع الموساي.
من جانبها كشفت مصادر في البنك المركزي اليمني بعدن، أن محافظ البنك المعبقي، تلقى تعليمات من رئاسة الجمهورية، بسريان اعتماد توقيع الموساي تنفيذا لقرار الرئيس هادي بتعيينه نائبا عاما، بخلاف معارضة ما يسمى “نادي القضاء الجنوبي”.
وأصدرت المحكمة الادارية في العاصمة المؤقتة عدن، في 11 اكتوبر 2021م قرارا بوقف أي صرف تحت توقيع النائب العام احمد الموساي، حتى البت في الدعوى المرفوعة مما يسمى “نادي القضاء الجنوبي” في دستورية وقانونية قرار تعيينه.
يشار إلى أن دعوى الطعن في دستورية تعيين الموساي نائبا عاما، تأتي في اطار مماحكات المجلس الانتقالي الجنوبي، وعرقلته نشاط الحكومة، زاعما أن قرار تعيين الموساي “قرار أحادي يتناقض مع مبدأ الشراكة حسبما نص عليه اتفاق الرياض”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
