أعلنت دولة الإمارات عن إقرار عقوبة قانونية نظير حفظ وحيازة المواد الإباحية على الهواتف المحمولة.
وتضمنت تلك العقوبة مدة لا تقل عن 6 شهور، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم إماراتي، لكل من حاز عمدًا مواد إباحية للأطفال، باستخدام نظام معلومات إلكتروني.
ومن جانبه، أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن الاحتفاظ بمقاطع الفيديو الإباحية التي تصل إليهم عبر هواتفهم، يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والعقوبة التي تصل إلى الحبس والغرامة المالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
