الرئيس هادي

بشكل مفاجئ .. هذا هو مصير الرئيس هادي من في المبادرة الخليجية الجديدة!!

قبل 2 سنة | الأخبار | اخبار الوطن

أثارت المبادرة الجديدة، التي أعلن عنها مجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة اليمنية، الكثير من التساؤلات عن مصير الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في المرحلة القادمة.

وأكد الباحث اليمني المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، الدكتور علي الذهب، أنه حتى الآن، الرئيس هادي، هو الرئيس الشرعي، وأقوى شرعية له.

وأضاف الذهب في تغريدة رصدها "المشهد اليمني"، أن وقوف الرئيس هادي أمام انقلاب طائفي مسلح، تدعمه إيران، وتحاول تصديره إلى الجوار، يؤكد أن رئيس الجمهورية لازال يملك أقوى شرعية.

وتابع قائلا: "تسليط الضوء على الرئيس هادي، من قبل وسائل إعلام، بعينها، لإبرازه بأنه الأوحد، في ما حاق بالبلاد، مسألة مكشوفة الغايات".

مشيرا إلى أن مزاعم بعض الأطراف اليمنية بأن الرئيس هادي هو السبب الرئيسي في حصل باليمن، وتحرض وسائل إعلامية لمهاجمة رئيس الجمهورية، الهدف فيها تحقيق مصالح هذه الأطراف.

واختتم الخبير والباحث العسكري متسائلًا: "هل يستوي الرئيس هادي مع الانقلابي الحوثي؟!".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس التعاون الخليجي، عن مبادرة جديدة بشأن الأزمة اليمنية عن طريق الحوار.

وذكرت الأمانة العامة للمجلس خلال مؤتمر صحفي، تابعه " المشهد اليمني "، أنها قررت استضافة مشاورات يمنية يمنية اعتبارا من 29 مارس، وتهدف إلى حث كافة الأطراف لقبول وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات يمنية لبحث مستقبل الأزمة بمشاركة كافة الأطراف المعنية.

وأوضحت أن هدف المشاورات هو التوصل لوقف إطلاق النار برعاية أممية ودعم خليجي، وتستهدف قيام عملية سياسية شاملة توصلا للسلام المنشود.

ونوهت بان المشاورات اليمنية ستكون انطلاقة لتشاور مستدام بين الأطراف المعنية، و ستؤسس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي، كما ستبحث إعادة اللحمة الاجتماعية للشعب اليمني.

وأكد مجلس التعاون الخليجي، بأن المشاورات لا علاقة لها بـ "اتفاق الرياض" وإنما هي مشاورات يمنية يمنية، مشيرًا إلى أن أي مشاورات يمنية لا يشارك فيها الجميع بمن فيهم الحوثيون لن تحقق السلام.

وتابع: "المشاورات ستكون تحت مظلتنا وسنحتضنها في مقر الأمانة العامة بالرياض، و ستعقد بمن يقبل الدعوة التي ستوجه للأطراف اليمنية كافة".

يأتي ذلك بعد يوم من ترحيب الحوثيين باي مشاورات شريطة أن تكون بدولة خليجية غير المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.