أعلنت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، ترحيبها بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، لعقد مباحثات سلام بين أطراف الصراع اليمني تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، أواخر الشهر الجاري، فيما حثت الرئاسية اليمنية كافة المكونات إلى المشاركة بفعالية وإيجابية في محادثات السلام.
وتستهدف المشاورات وقف شامل لإطلاق النار، ومعالجة التحديات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة، وتحقيق السلام والاستقرار، وحماية النسيج المجتمعي تأكيدا على أن الحل بأيدي اليمنيين وطرح فرصة ذهبية لتأسس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي
وجاء ترحيب الأمم المتحدة عبر المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحافي اليومي في المقر الدائم بالولاية الأميركية نيويورك، قائلا "ترحب الأمم المتحدة بالمبادرة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي، والتي تتعلق بإجراء مشاورات بين أطراف الصراع في اليمن، خلال الأسابيع المقبلة، دعمًا لجهود الأمم المتحدة".
وذكر دوجاريك "تقدّر الأمم المتحدة جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن".
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أعلن، الخميس، أن المجلس الذي يقع مقره في الرياض، سيستضيف مفاوضات يمنية-يمنية، هذا الشهر.
وبين الحجرف، خلال مؤتمر صحافي، أن المشاورات ستُجرى، بين 29 مارس الجاري، وحتى السابع من أبريل المقبل، وستناقش 6 محاور بينها عسكرية، وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية، وتحقيق الاستقرار.
كما دعا الحجرف جميع أطراف الصراع اليمني دون استثناء للمشاركة في هذه المفاوضات والدخول بمفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي، مؤكدا أن حل الأزمة في أيدي اليمنيين أنفسهم وسيكون فقط سياسيا، مبينا أن دعوات المشاورات اليمنية سترسل للجميع ودون استثناء وستعقد بمن يحضر.
وكان المتمردون الحوثيون اشترطوا في وقت سابق الخميس "أرضا محايدة" للمشاركة في الحوار الذي يدعو إليه مجلس التعاون الخليجي. وقال مسؤول في "المجلس السياسي الأعلى” لجماعة الحوثيين، أبرز سلطة سياسية لدى المتمردين، إن جماعته ترفض الذهاب إلى الرياض للتحاور.
ويقول مراقبون إن رفض المتمردين المشاركة في المفاوضات المقبلة، سيزيد من إضعاف موقفهم سواء كان في الداخل اليمني وأيضا لدى المجتمع الدولي، في المقابل فإن تدارك الموقف المتحفظ لن تسمح به إيران، كما أنه من غير الوارد أن يقبله الجناح المتشدد داخل الجماعة حيث سيعدّ تنازلا.
ويأتي موقف الأمم المتحدة من مبادرة مجلس التعاون الخليجي، مع إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساء الجمعة، أنه اختتم الأسبوع الثاني من المشاورات مع أطراف يمنية في الأردن.
وذكر مكتب المبعوث الأممي في بيان، إن "غروندبرغ اختتم الجمعة الأسبوع الثاني من المشاورات الثنائية
مع عدد متنوع من الأطراف اليمنية المعنية في سياق ما يبذله من جهود نحو إرشاد إطار عمله، الذي يهدف رسم مسار نحو تسوية سياسية مستدامة للنِّزاع".
وأضاف أن غروندبرغ "اجتمع مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام، والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومؤتمر حضرموت الجامع، إضافة إلى خبراء ومختصين أمنيين وعسكريين وقادة من المجتمع المدني".
وأشار البيان إلى "أن النقاشات ركزت على تصميم العملية متعددة المسارات وتحديد مبادئها التوجيهية وعناصرها".
وتابع "كما شددت (النقاشات) على الحاجة إلى خفض التصعيد للوصول إلى وقف إطلاق نار كخطوة مهمة لتوفير الحماية للمدنيين وتحسين وصول البضائع وحركة المدنيين".
وسلَّط المشاركون في الاجتماعات الضوء، بحسب البيان، على "الضرورة الملحة للأولويات العاجلة لتحسين الظروف الاقتصادية للمدنيين وخفض أثر النزاع عليهم مع عدم إغفال المسائل الأخرى ذات المدى البعيد المتعلقة بالتسوية النهائية للنزاع ومستقبل اليمن".
ومن المقرر أن يلتقي الأسبوع المقبل عددا آخر من الأحزاب السياسية اليمنية بما فيها حزب اتحاد الرشاد، والمقاومة الوطنية، وكيانات يمنية مختلفة.
ورغم ذلك لا يعول الكثير من اليمنيين على مشاورات غروندبرغ في تحقيق اختراق جوهري في إنهاء الانقلاب، خصوصا مع استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي عسكريا، وكذا الهجمات المتواصلة تجاه دول الجوار خدمة للأجندة الإيرانية، وفق مراقبين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
