لجأ أحد المواطنين المصريين، في مدينة الغردقة، إلى حيلة غريبة للذهاب إلى "السوبرماركت"، وشراء بعض الاحتياجات، والهروب من غرامة خرق حظر التجوال، والتي تبدأ بـ4000 جنيه مصري، وقد تصل إلى الحبس.

وبحسب الفيديو، الذي نشرته صحيفة "أخبار اليوم" الرسمية، وقناة "صدى البلد"، والعديد من وسائل الإعلام المصرية الأخرى، قام الشاب بالتخفي وارتداء كرتونة، وبدأ يعبر الشارع ببطء، حتى لا يتم رصده من خلال الدوريات الأمنية التي تمر بالشارع، ولاحظ أحد الأشخاص الذي كان متوقفاً في شرفة منزله، وفوجئ بالكرتونة تتحرك، وبداخلها شاب خرج منها بمجرد وصوله إلى "السوبرماركت".

يشار إلى أن مجلس الوزراء المصري قد أصدر قراراً في وقت سابق، بحظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، اعتباراً من الأربعاء 25 مارس 2020، مع توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، كما شملت القرارات أيضاً غلق جميع المقاهي والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم التسلية أو الترفيه، وكذلك غلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، فضلاً عن تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات، كما أصدر المجلس قراراً بغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، بجانب تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وحضانات الأطفال أياً كان نوعها لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد 29 مارس، ويستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن (بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام)، وذلك لمدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2020.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أول من أمس، متابعته مع المحافظين تطبيق الحظر علي مستوي محافظات الجمهورية، مُوضحاً عددا من الموضوعات التي اأثارت اللبس لدي المواطنين فيما يخص تطبيق الحظر، وفي مقدمتها التأكيد على أن هذا الحظر هو ليس حظر تجوال مثل الذي تم تطبيقه في 2011 لاعتبارات أمنية، وإنما يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية، لافتاً إلى أهمية عدد من القضايا المحورية وفي مقدمتها عدم إيقاف حركة الموانىء والمركبات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة واية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الخبر التالي:

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news