رصدت مؤسسة محلية بالوثائق والمستندات الدامغة حقائق صادمة واحصاءات فاجعة لمقدار الايرادات العامة التي يجري نهبها من سلطات المليشيا المتمردة على الشرعية في ثلاث محافظات فقط، وأنها تغطي شهريا رواتب جميع موظفي الدولة بعموم المحافظات، لو أنها وردت إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك في تقرير أصدرته مؤسسة خليج عدن للإعلام، الخميس، كشف عن سطو سلطات ومليشيات “المجلس الانتقالي” على أكثر من (21) مليار ريال يمني ( ما يعادل 17 مليون دولار أمريكي) شهريا، من إيرادات الدولة ومن جبايات غير قانونية يفرضها مسلحو المجلس في محافظات عدن ولحج وأبين.
موضحة بالمستندات أن ما يزيد عن 21 مليار ريال يمني يستولي عليها المجلس الانتقالي شهريا “تذهب لحسابات بنكية تابعة للمجلس الانتقالي في البنك الاهلي اليمني، ومصرف القطيبي، ويتم تحصيلها بسندات قبض من المجلس الانتقالي ومليشيات ما يسمى قوات الحزام الامني التابعة له في المحافظات الثلاث”.
وحسب التقرير فإن “المجلس الانتقالي يستولي على تلك المبالغ عبر جبايات غير قانونية يفرضها على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الزيت في البريقة، وشاحنات نقل البضائع من بوابة مينائي المعلا والحاويات بعدن، ومن شركات الأسمنت، ومن نقاطه الأمنية، ومن الاستيلاء على مبالغ ضريبة (القات)”.
كما كشف تقرير المؤسسة المدنية ضمن سلسلة تقاريرها المتخصصة، مدعوما بصور مستندات تحصيل وأوامر توريد وايداع بنكي، عن “مبالغ أخرى يستولي عليها عبر شركات الصرافة الكبيرة التي تعمل في المضاربة بالسوق لصالح نافذين في المراكز العسكرية والأمنية للانتقالي، أو بحمايتهم”. حسب تأكيد الوثائق.
تقرير مؤسسة خليج عدن للإعلام، ومقرها العاصمة المؤقتة عدن، كشف أيضا عن “مبالغ أخرى يستولي عليها الانتقالي بدون سندات قبض، من أسواق القات والأسواق الأخرى وفي نقاط التفتيش والنقاط الرئيسية لمداخل المدن لكل البضائع التي تدخل عدن من المحافظات الأخرى بواقع خمسين الف ريال عن كل قاطرة”.
مشيرا إلى أن “هذه الجبايات وغيرها تقدر بمليارات الريالات كلها تصب في صالح المجلس الانتقالي وأدواته المختلفة من لجان أمنية وشركات وغيرها”. وسبق أن اثارت احتجاجات سائقي الشاحنات والقاطرات، بوصفها تنهب معظم اجورهم عن النقل، بينما يضيفها التجار على ثمن السلع، ويتحمل تبعاتها المواطنون.
ونوه التقرير إلى أن “تلك الجبايات تسببت بارتفاع جنوني في اسعار السلع، وفاقمت الازمات الخدمية وضاعفت الاختناقات في المشتقات النفطية، إضافة إلى اضراب شامل نفذه سائقو شاحنات النقل الثقيل مطلع شهر فبراير الماضي، احتجاجا على الجبايات التي يفرضها المجلس الانتقالي”. التابع للامارات.
لافتا إلى أن سلطات ومليشيا “الحزام الامني” التابعة للمجلس الانتقالي بمحافظة لحج، فرضت في شهر فبراير الفائت على التجار والباعة، مبالغ مالية إضافية خارج المبالغ التي تستولي عليها منهم، بنسبة 3% من عوائدهم المالية تحت مسمى رسوم الحماية الأمنية”. من التقطعات التي ينفذها مسلحو المليشيا نفسهم.
يشار إلى أن المجلس الانتقالي ومليشياته يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وابين منذ انقلابه على الشرعية بدعم اماراتي في 19 اغسطس 2019م، وتتحكم مليشياته وكوادره بمختلف مؤسسات الدولة وتستولي على الايرادات العامة، على حساب نفقات الخدمات العامة المتردية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والصحة والنظافة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
