كشفت الحكومة الشرعية حقيقة اعترافها بالمجلس الوطني للاقليات التي أشهر حديثا هبر الاتصال المرئي.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إن ليس لها أي صلة بما تم تداوله خلال الأيام الماضية عن اشهار ما يسمى بـ (المجلس الوطني للأقليات في اليمن) والذي تم اشهاره عبر الاتصال المرئي.
واعتبرت الوزارة هذا الكيان غير شرعي وغير قانوني ويتنافى مع قوانين النافذة في البلاد، خصوصا القانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية اللذان يشترطان التسجيل لمنح الشخصية الاعتبارية لأي مؤسسة وجمعية أو ما في حكمها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي لها " ان إجراءات اشهار ما يسمى (المجلس الوطني للأقليات في اليمن) باطلة ولا تمنحه أي صفة قانونية، كون اشهار الجمعيات والمؤسسات والكيانات ومنح شهادات الاشهار وتصاريح مزاولة النشاط هو من اختصاص الوزارة، وهي المخولة بنشر ملخص قيد النظام الأساسي لأي جمعية أو مؤسسة أو اتحاد في صحيفة حكومية استكملت شروط التسجيل والإشهار وفقا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات".
وأكدت الوزارة، التزامها بعدم السماح بإنشاء أي كيانات أهلية على أساس عرقي أو عنصري أو ديني أو حزبي، لمخالفتها أحكام ونصوص الدستور.
ويمنع القانون اليمني إنشاء كيانات على أساس الدين أو اللون واللغة، باعتبار أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وتسمية هذا الكيان هو تعزيز للتمييز العنصري ومخالفة صريحة للدستور والقوانين.
وحذرت الوزارة كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية من التعامل مع هذا الكيان أو كيانات غير قانونية ولم تستكمل الإجراءات القانونية لشروط التسجيل.
وطالب البيان، المنظمات الأممية والإقليمية والدولية بعدم التعامل معه أو مع أي كيانات أهلية يمنية أو فروع منظمات وهيئات أجنبية غير حكومية تمارس أي نشاط من أنشطة الجمعيات في اليمن لا تحمل شهادات إشهار أو تصاريح مزاولة النشاط الصادرة من الوزارة .. مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي كيانات غير قانونية أو مخالفة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
