حسمت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، الجدل المثار بشأن اسماء المشاركين في جولة “مفاوضات الرياض” التي دعت إليها الامانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربي، وما تداولته وسائل اعلام من قوائم اسمائهم، نافية صحة هذه القوائم وأنها “وثائق مزورة”.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: إن “ما تم تداوله من وثائق باسم الوزارة في بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص التحضيرات الجارية للمشاورات التي تعتزم الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تنظيمها، هي وثائق مزورة وليست صادرة عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين”.
داعية في بيانها المقتضب الذي نشرته على موقعها الالكتروني والمتأخر في النفي والتوضيح لحقيقة صحة الاسماء “كافة وسائل الاعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والتأكد من صحة تلك الوثائق قبل تداولها”.
وتداول ناشطون ووسائل اعلام ومواقع اخبارية، الثلاثاء، صور وثائق تتضمن اسماء قيادات سياسية وحزبية وبرلمانية وحقوقية، بعضها فارق الحياة منذ سنوات وبعضها لا وزن أو صفة لها، بوصفها اسماء الشخصيات المدعوة للمشاركة في “مؤتمر الرياض2” المزمع نهاية مارس الجاري.
يأتي هذا عقب اعلان مجلس التعاون الخليجي، سعيه إلى استضافة مشاورات يمنية-يمنية بين مختلف الاطراف، بمقره في العاصمة السعودية، لوقف اطلاق النار وإدارة الشأن الامني وفتح ممرات انسانية. حسب ما اعلن امين عام مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر صحافي عقده في الرياض الخميس الفائت.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف في مؤتمره: ان “المشاورات ستعقد في مقر الامانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض، نهاية الشهر الجاري”. موضحا أنه “سيتم توجيه الدعوة لعدد 500 شخصية يمنية تمثل كافة المكونات والاطراف اليمنية دون استثناء”.
بما فيهم جماعة الحوثي. في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، ترحيبها بدعوة مجلس التعاون الخليجي.
مشترطة أن يكون الحوار في أي دولة ليست طرفا في الحرب، حسب ما نقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين، عن مصدر مسؤول ثم عن بيان صادر عن “وزارة الخارجية” في حكومة الجماعة غير المعترف بها.
ونقلت الوكالة عن بيان لخارجية” الحوثيين: “نرحب بالحوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة لا تشارك -فيما أسموه – العدوان، سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها”.
في اشارة لسلطنة عمان أو دولة قطر. مضيفا: “من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار”. مشترطة أن “تكون الأولوية في الحوار للملف الإنساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي”.
وهو الموقف نفسه الذي تتشدد جماعة الحوثي في التمسك به، بينما عرضت المبادرة السعودية لوقف الحرب واحلال السلام، فتحا مشروطا لكل من مطار صنعاء وميناء الحديدة، وفق قيود على الرحلات.
والأحد، بث مكتب المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، رسميا، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” خبرا سارا لجميع اليمنيين بلا استثناء في عموم محافظات الجمهورية، يتحدث عن ان المبعوث “يناقش هدنة محتملة في اليمن خلال شهر رمضان الذي يبدأ مطلع أبريل القادم ويواصل المباحثات مع اطراف النزاع”.
لم تحقق الحرب اهدافها المعلنة والمتمثلة في “انهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الشرعية للعاصمة صنعاء”، بقدر ما دمرت البنية التحتية في البلاد وتسببت بمقتل وجرح 300 الف يمني وتشريد 4 ملايين نازحين داخليا، وتعزيز التمرد على الشرعية اليمنية وسلطات الدولة عبر دعم وتمويل مليشيات انقلابية جنوبي البلاد”.
حسب تقارير دولية. يشار إلى أن تقارير الامم المتحدة تؤكد أن الحرب في اليمن أدت إلى “أسوأ ازمة انسانية في العالم” جراء “انهيار قطاع الخدمات والاقتصاد والعملة الوطنية وتوقف صرف رواتب الموظفين واتساع دائرة الفقر لتشمل 80% من اليمنيين (نحو 25 مليون يمني) تتهددهم المجاعة و16 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
