أوضحت رئاسة الجمهورية، اسباب غياب الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عن افتتاح مشاورات الرياض، التي انطلقت الاربعاء، برعاية الامانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربية، وبمشاركة 600 شخصية تمثل مختلف الاطراف والمكونات السياسية، باستثناء جماعة الحوثي.

وأفادت مصادر في رئاسة الجمهورية بأن “المشاورات اليمنية التي دعت إليها وترعاها الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، انطلقت بين مكونات واطراف يمنية بهدف توحيد الرؤى والصفوف باتجاه انهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها، والرئيس هادي ونائبه ليسا طرفين أو مكونين حتى يحضران”.

منوهة بأن “افتتاح المشاورات جرى بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم لنيدركينج والمبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، واخرين”.

ولفتت إلى ان “الافتتاح جرى ايضا بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، وعن الحكومة اليمنية المعترف بها، وزير الخارجية الدكتور احمد فضل بن مبارك، ورئيسة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المانحين ودعم سياسة الإصلاح أفراح الزوبة”.

مشيرة إلى أن “لا حاجة بروتوكولية لحضور الرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة، وربما قد يحدث هذا في ختام المشاورات المقرر ان تستمر 10 ايام، لمباركة مخرجاتها. اما الافتتاح فقد حضرت من الشخصيات الشرفية والراعية والمعنية مباشرة ما يكفي لتجسيد اهمية هذه المشاورات وما تحظى به من اهتمام”.

وأكدت مصادر يمنية الاربعاء، بأن المشاورات التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي “ستبحث كيفية العودة باليمن إلى ما قبل الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة للعمل بفاعلية، وإصلاح الاختلالات التي تعتري منظومة الشرعية والمتمثلة بالجهاز الإداري والجيش والأمن”. حسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” السعودية.

موضحة أن مخرجات المشاورات ستكون ملزمة التنفيذ على الجميع وتمثل مرجعية رابعة إلى جانب القرارات الدولية ومخرجات الحوار الوطني”، ويرجح أن ترفع إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرارات داعمة لها إلى جانب دعم مجلس التعاون الخليجي بما يؤدي إلى إرساء السلام والبدء بإعادة الإعمار”.

وذكرت المصادر أنه “سيتم تحديد فترة زمنية معينة لتنفيذ مخرجات المشاورات، وسيكون هناك فريق للمتابعة على الأرض”. مؤكدة أنها “ستكون مخرجات يمنية بحتة ولا توجد قوالب جاهزة لفرضها”. ردا على ما يحذر منه سياسيون بينهم وزراء سابقون في الشرعية من “فرض التحالف مخططا لتقسيم اليمن”.

لافتةً إلى أن “هناك 6 لجان ستعمل على المحاور التي تمثل اجندة المشاورات اليمنية وهي من ستشكل خارطة الطريق”، وأن “من بين نقاط برنامج المشاورات دراسة آلية لدمج اليمن ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي بعد الوصول إلى سلام دائم وشامل وإعادة إعمار البلاد ودعم اقتصادها”.

ورحبت الحكومة اليمنية بالجهود الصادقة والساعية لإنهاء الانقلاب على الدولة وتحقيق السلام. مؤكدة أنها تتعامل بمسؤولية كاملة مع كل ما يطرح في الوقت الراهن بما فيها المشاورات التي دعت إليها دول مجلس التعاون الخليجي والدعوات الأممية التي من شأنها تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني”.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عقب لقاء المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، دعا فيه إلى “الاستجابة لصوت العقل والتعاطي المسؤول مع دعوة مجلس التعاون لدول الخليج واستثمار هذه المبادرة والجهود الأممية للعمل على إخراج اليمن من محنته وانهاء معاناة اليمنيين”.

يشار إلى أن جماعة الحوثي الانقلابية اعلنت أنها “ترحب بأي حوار مع دول التحالف في اي بلد لا يشارك في التحالف، وتكون أولويات الحوار الملف الانساني ورفع القيود التعسفية المفروضة على ميناء الحديدة ومطار صنعاء”. مشترطة ان يكون الحوار في دولة محايدة، في اشارة إلى سلطنة عمان أو قطر.  

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news