أعلنت مليشيات الحوثيين مساء الأحد أنها قدمت عرض جديد للتحالف الحكومي، عبر المبعوث الأممي هانس جروندبرغ، لإطلاق سراح أسرى من الطرفين بذات العدد.
وقال عبدالقادر المرتضى، انهم قدموا عرضا جديدا للتحالف الحكومي عبر الامم المتحدة بشأن ملف المحتجزين، نظرا لتأخر تنفيذ اتفاق اخير لتبادل "الأسرى".
وقال المرتضى، أن العرض يتضمن الافراج عن 200 محتجز من كل طرف قبل عيد الفطر المبارك.
وحتى اللحظة لم يصدر أي رد من التحالف الحكومي على عرض مليشيات الحوثيين، الذي يعد تفخيخا جديدا لنسف الهدنة الأممية، ومحاولة المليشيات لتنقيح بنود الهدنة وآليتها التنفيذية على هواها للتنصل من التنفيذ الحرفي والمزمن للهدنة الرمضانية الأخيرة.
وفي مطلع الشهر الجاري، صرح، عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، انهم اتفقوا مع المبعوث الأممي على عمليات تبادل للأسرى وأن "الصفقة تشمل تبادل 1400 من أسرى الحوثيين، مقابل 823 من الطرف الآخر (الحكومة) بينهم 16 أسيرا سعوديا و3 سودانيين".
وتابع أن "الصفقة تشمل أيضا ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) ومحمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)".
وتواصل مليشيات الحوثيين مجددا تنصلها عن تنفيذ بنود وآلية الهدنة الأممية في اليمن، في محاولة جديدة من المليشيات للقفز على الألية التي رعاها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرغ، بوقف العمليات العسكرية وادخال 18 سفينة نفطية عبر ميناء الحديدة، وتسيير رحلتين تجاريتين إلى مطار صنعاء من عمان والقاهرة كل أسبوع، وفتح طرق تعز والطرقات بين المحافظات اليمنية لتخفيف معاناة المواطنين، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ ملف الأسرى.
وفي أول تصريح صادم لمليشيات الحوثيين، يكشف نواياها الحقيقية عن تنصلها في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه برعاية الأمم المتحدة، تراجعت المليشيات الحوثية إلى نقطة الصفر ومطالبها في استثمار الهدنة لبحث ملفات رفع الخضار وإنهاء الحرب، دون أن تكترث لمعاناة المواطنين.
حيث أفصح القيادي الحوثي وعضو وفدها التفاضي، عبدالملك العجري، في تغريدة له عبر تويتر تابعها أبابيل،: كان يفترض أن تستثمر الهدنة لبحث ملفات رفع الحصار وإنهاء الحرب الا أن الاداء الهزيل والضعيف جدا للامم المتحدة وبعثتها الخاصة مع الهدنة يوجب إعادة النظر في دورها، ومن ذلك إشراك أطراف اقليمية أو دولية محايدة في رعاية أي إتفاق وضمان تنفيذه.
جاء كلام العجري، تأكيدا على نوايا المليشيات الحوثية الحقيقية وتنصلها من تنفيذ بنود الهدنة الأممية التي تنصلت من تنفيذ الجانب الذي يخصها من رفع أسماء فريقها في لجنة فتح طرق تعز وتوريد جمارك ميناء الحديدة إلى حساب خاص لصرف المرتبات واخرها حاولت فرض جوازات سفر صادرة من صنعاء بخلاف ما كان متفق عليه بأن تكون الجوازات الصادرة من المحافظات المحررة هي الوثائق الرسمية للسفر مما تعثر إطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى مطار عمان بالأردن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
