شهدت إيرادات ميزانية اليمن ارتفاعا في العام الماضي 2021، مع تضاعف صادرات النفط وارتفاع الأسعار.
ووفق تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، فإن إيرادات ميزانية اليمن من صادرات النفط بلغت 1.418 مليار دولار بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في العام السابق، بزيادة 707 ملايين دولار أو 99.4%.
وقال التقرير إن ارتفاع العائدات يرجع إلى زيادة حصة الحكومة اليمنية من إجمالي قيمة الصادرات النفطية إلى 75.1% في 2021، صعودا من 60.3% في 2020.
كما أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في النصف الثاني من العام الماضي، رفع من ميزانية اليمن.
وهذه أول مرة منذ سنوات تتجاوز عائدات اليمن من تصدير النفط أكثر من مليار دولار، منذ اندلاع الحرب قبل سبع سنوات.
ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم إيرادات الحكومة في اليمن، أحد أشد البلدان العربية فقرا، والذي يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الإنفاق ضمن الميزانية.
وتراجع الإنتاج حاليا إلى 55 ألف برميل يوميا، بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد عن 450 ألف برميل يوميا في العام 2007، وفقا للبيانات الرسمية.
وفي إطار منفصل، عادت مجددا عمليات تخريب منشآت الطاقة اليمنية التي تعد أهم الموارد المالية للبلاد، إذ استهدف مجهولون أنبوب نقل الغاز الطبيعي المسال في منطقة نائية بمديرية رضوم بمحافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد.
وتتركز الاعتداءات التي تطاول المنشآت الاقتصادية الحيوية في اليمن عادة على أنابيب نقل النفط في محافظتي شبوة ومأرب بهدف تخريبها أو عرقلة ضخ النفط من الحقول الإنتاجية إلى موانئ التصدير.
لكن هذه المرة وصل الأمر إلى أنابيب نقل الغاز المسال، ما يعتبره مراقبون سابقة خطيرة في البلاد.
ويأتي ذلك بعد فترة قليلة من تأدية مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي القسم الدستوري أمام البرلمان اليمني الذي أقر بدوره البرنامج العام للحكومة والموازنة العامة للدولة والتي تعول وفق بنودها على إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال في اليمن.
وبحسب مشاهدات سكان محليين في محافظة شبوة، تحدثوا فإن انفجارا ضخما اندلع على أثره حريق هائل في موقع الأنبوب المستهدف، ما يؤكد أن أنبوب نقل الغاز من حقول الإنتاج في مأرب إلى ميناء بلحاف في شبوة لم يكن متوقفا عن العمل كما كان عليه الوضع في السنوات الأولى من الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2015.