لا يزال اللغط يتصاعد يوماً بعد آخر في الأوساط اليمنية المشحونة بالخوف والريبة من دور المجلس الرئاسي المُعين من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مشاورات أسبوع الرياض.
في 7 إبريل الماضي 2022م اجتمع قرابة ثمانمائة شخصية يمنية بدعوة من مجلس التعاون الخليجي بالرياض إلى مشاورات اكتنفها الغموض، أفضت إلى تعيين مجلساً رئاسياً من ثمانية أعضاء متشاكسون ونقل صلاحيات الرئيس هادي إليهم.
كانت الوجهة الأولى للمجلس الرئاسي كزيارةٍ رسميةٍ له هي المملكة العربية السعودية وتلتها الإمارات العربية المتحدة، وهما الدولتان اللتان يقيم فيهما
أغلب مسؤولي الدولة اليمنية منذ إعلان المليشيات الحوثية الانقلاب على السلطة 21 /9/ 2014م .
على الرغم أن الوقت الذي قضاه المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والشورى والحكومة هي أياماً معدودة كان أبرز مافيها هو آداء اليمين الدستورية أمام عدد غير مُعلن عنه من أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء 19/ 4/ 2022م وتعيين بعض المناصب الإدارية التي ليس فيها دمج قوات طارق صالح والانتقالي في وزارتي الدفاع والداخلية.