لم تترك مليشيا الحوثي الإرهابية قطاعا اقتصاديا ولا زراعيا ولا خدميا إلا وفرضت جباياتها عليه، حتى الدجاج لم يسلم من جباياتها تلك.
مصادر صحفية كشفت عن عشرات المليارات التي تفرضها مليشيا الحوثي الإرهابية كضرائب على تجار ومزارعي الدواجن في العاصمة اليمنية صنعاء، ما يهدد هذا القطاع بالانهيار بعد أن أصبح اليوم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم وبيض الدواجن.
وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي فرضت رسوما مالية كضرائب للدواجن الداخلة إلى العاصمة صنعاء بنسبة فاقت 300%، مشيرة إلى أن استهلاك العاصمة صنعاء فقط من الدواجن الحية والمجمدة يقدر بنحو 2 مليون دجاج حيّة ومجمدة تدخل يومياً إلى المدينة.
وأضافت أن المليشيا الحوثية تفرض على الدجاج الواحدة رسوما بنحو 300 ريال يمني، بعد أن كانت الرسوم عشرة ريالات حتى عام 2010، مشيرة إلى أنها تتحصل على 600 مائة مليون ريال يمني يومياً كرسوم وضرائب دخول نحو 2 مليون دجاج (حية ومجمدة) إلى العاصمة صنعاء فقط، أي ما يعادل نحو 18 مليار ريال يمني شهرياً، علماً أن هذا الرقم خاص بصنعاء العاصمة فقط، وفي حال تم احتساب باقي المحافظات اليمنية فإن الرقم سيتجاوز مئات المليارات.
وتسببت الرسوم الجمركية على الدواجن في ارتفاع كبير في أسعارها في الأسواق اليمنية، الأمر الذى أدى إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك في مناطق سيطرة المليشيا، في ظل الحرب وانقطاع المرتبات.
ولا تقتصر إيرادات ورسوم مليشيا الحوثيين من لحوم الدواجن على أسعارها في السوق المحلية، بل يتجاوز ذلك ليصل إلى قطاع تربية الدواجن والذي يعتبر من أهم القطاعات المحلية التي تعمل على توفير 300 ألف فرصة عمل.
وبحسب المصادر، فإن الحوثيين يفرضون رسوما وضرائب ليس فقط على قطاع اللحوم بل حتى على مشتقاته من إنتاج البيض، وكذلك أسعار المواد العلفية؛ حيث يدفع مربو الدواجن رسوما جمركية وضرائب في صنعاء وعدن.
وأشارت المصادر إلى أن سعر طن العلف ارتفع من 120 ألفا إلى 300، فيما يأخذ الحوثيون على كل طن علف 100 ريال، كنا يدفع مربو الدواجن رسوم الحجر البيطري مرتين على مدخلات الإنتاج في عدن وصنعاء.
وتفيد المصادر في قطاع تربية الدواجن في اليمن بأن إنتاج باليمن من بيض المائدة وصل خلال العام 2020، إلى ما يقارب 2 مليار بيضة، بقيمة تقديرية تصل إلى 60 مليار ريال.
وتشير البيانات الحكومية في هذا القطاع إلى أن الانتاج من لحوم الدواجن وصل إلى 160 ألف طن، بنسبة قدرها 61% من اجمالي احتياج البلاد من الدواجن والمقدرة بـ290 ألف طن سنويا، بنسبة تقديرية تصل إلى 170 مليار ريال.
وخلال عام 2020، فرضت مليشيا الحوثي قانوناً جديداً تخالف بنودة ما نصت عليه المادة “58” من القانون رقم 17 للعام 2004، بشأن أخذ عينة على كل 1000 طن من الذرة الشامية والأعلاف وفول الصويا التي تصل إلى ميناء الصليف الخاضع لها، ويتم فحصها بمبلغ 35 ألف ريال؛ وهو وما يعني رفع رسوم بنحو 6 مرات عما كانت عليه في السابق.
كما أن القرار الحوثي الصادر عما تسمى وزارة الزراعة في صنعاء يفرض رسوما على معدات مربي الدجاج تصل إلى 350 دولارا عند تسجيل الأدوية البيطرية لكل صنف، وكذا فرض 100 دولار على كل صنف لقاحات عند الاستيراد.
كما يفرض القانون الحوثي رسوم تحليل على الأدوية المصنعة محليا بواقع 100 دولار لكل صنف، مع أنه سبق أن تم فرض رسوم فحص 30 ألف ريال على كل عينة من المواد الخام، كذلك فرض القانون رسوم فحص على العلف المصنع محليا بواقع 50 ألف ريال لكل صنف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
