اضطرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، للتجاوب مع دعوات ومطالبات توحيد السياسية المالية والبنك المركزي اليمني، وقررت البدء في مفاوضات مع جماعة الحوثي الانقلابية، بهذا الشأن برعاية مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ في العاصمة الاردنية عمّان.
وكشفت مصادر سياسية واقتصادية، عن موعد وصول الوديعة السعودية الإماراتية إلى حساب البنك المركزي اليمني بعدن، وإنهاء الانقسام بين بنكي صنعاء وعدن. موضحة أن “الوديعة ستدخل حسابات البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن بعد حوالي شهر، فور إستكمال الإجراءات اللازمة”.
مشيرة إلى أن “وفدا من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن غادر إلى العاصمة الاردنية عَّمان لاستكمال نقاشات مع وفد عن البنك المركزي في العاصمة صنعاء، بشأن إنهاء الانقسام وتوحيد السياسة النقدية في اليمن وتوحيد أعمال البنك المركزي اليمني، برعاية اممية”.
ونوهت المصادر السياسية والاعلامية، بأن “نقاشات وفدي البنك المركزي اليمني في كل من عدن وصنعاء، ستعقد في الأردن تحت إشراف خبراء من صندوق النقد الدولي وبرعاية مباشرة من مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، ضمن شروط الدعم الدولي والاقليمي”.
يأتي هذا بعدما طلبت الحكومة اليمنية الشرعية من البنك الدولي دعمها لانقاذ الريال اليمني من شبح الانهيار وتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد، عقب تأخر الوديعة السعودية الاماراتية المشتركة والمعلن عنها مطلع ابريل بمبلغ ملياري دولار، واستخدامها ورقة ضغط لتمرير قرارات تخدم التحالف.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، لدى لقائه مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن: إن “اليمن يعول على البنك الدولي في تخطي الدعم الطارئ وتقديم المساهمة في معالجة المشاكل التنظيمية أو الهيكلية التي تواجه مسألة الأمن الغذائي”. حسب وكالة الانباء الحكومية (سبأ).
مضيفا: نحث البنك الدولي على “استمرار دعمه للمساهمة في التعافي الاقتصادي بدعم القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المنتجة لخلق فرص عمل واستقرار الاقتصاد”. بالتزامن مع مخاطبته التحالف بالوفاء بتعهداتهم مشددا “انقاذ الريال اليمني من الانهيار التام يعني انقاذ اليمنيين من جوع محتم”.
ومنذ أشهر يعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، تجاوز معها سعر صرف الريال مقابل الدولار الواحد ألف ريال يمني في عدن والمناطق المحررة، مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب في مارس 2015م، ما تسبب في افقاد العملة اليمنية 300% من قيمتها، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية 5 اضعاف.
وفقا للتحالف، فقد تعهدت كل من السعودية والامارات، مطلع ابريل الفائت، وعقب ازاحة الرئيس هادي ونائبه وتشكيل مجلس قيادة رئاسي يضم قوى موالية للرياض والامارات، بتقديم وديعة نقدية للبنك المركزي في عدن بقيمة ملياري دولار، لدعم احتياطاته النقدية الاجنبية ودعم قيمة الريال اليمني وكبح تدهورها.
لكن السعودية والامارات لم تفيا بتعهدهما حتى اليوم، ما تسبب بانتكاسة كبيرة للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في عموم البلاد، مع استقرار نسبي في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية عند سقف 560 ريالا للدولار الواحد، يرجعه خبراء إلى “رقابة مالية صارمة تمارسها الجماعة”.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر سياسية واقتصادية عن “استخدام السعودية والامارات الوديعة النقدية ورقة ضغط لتنفيذ شروطهما مقابل منح البنك المركزي في عدن المنحة التي أعلنت عنها مؤخرا والبالغة ثلاثة مليارات دولار، منها ملياري دولار للبنك المركزي في عدن، ومليار دولار لصالح صندوق دعم شراء المشتقات النفطية”.
موضحة أن “خلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على شكل التعيينات الجديدة في الحكومة والسلطة المحلية في المحافظات، تمثل أهم أسباب عرقلة المنحة”. وذكرت ان السعودية تريد رئيس المجلس بصلاحيات مطلقة بينما الامارات تدعم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وتمكينه من الصلاحيات في جنوب البلاد”.
وحسب المصادر نفسها فإن “الإمارات تسعى لفرض الزبيدي، نائبًا أول للعليمي، وابلغت الاخير بهذا لدى زيارته مطلع مايو الجاري ابوظبي، اضافة لاشتراطها جملة من التعيينات في المناصب الحكومية والمحلية الدبلوماسية الحساسة مقابل قبولها إتمام منح الوديعة النقدية للبنك المركزي اليمني الذي باءت جميع معالجاته بالفشل”.
يشار إلى أن الانهيار الحاد للعملة المحلية أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي، وتعاظم الازمة الانسانية التي وصفتها الامم المتحدة بأنها الاسوأ عالميا، مشيرة إلى أنها تسببت في توسيع دائرة الفقر واعتماد 80% من اليمنيين على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، محذرة من مجاعة تجتاح البلاد وتخلف كارثة”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
