استهدف هجوم جوي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، في مقر اقامتهم بقصر معاشيق الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن، استنفرت معه قوات التحالف والقوات المكلفة بتأمين عدن، انتشارها في شوارع المدينة، وأسلحتها الثقيلة ممثلة في المضادات الجوية الارضية للطيران.
وأكدت مصادر امنية وعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، ان المدينة، وبصورة اكبر مديرية التواهي، شهدت استنفارا عسكريا وأمنيا غير مسبوق، نتيجة اختراق جوي مجهول لسماء مديريات عدن وفوق قصر معاشيق الرئاسي، تصدت لها المضادات الجوية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات.
من جانبه، قال القيادي في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني في تغريدة على حسابه بمنصة التدوين المصغر “تويتر”: إن “ثلاث طائرات مسيرة حلقت في سماء عدن، حيث يتواجد المجلس الرئاسي”.
الامر الذي وثقه ناشطون بكاميرات هواتفهم، وتداولوا صورا للحظة التصدي للطائرات المسيرة.
وقال الضابط مساعد الطيب، في تغريدة على “تويتر”، أرفقها بصورة: إن “أكثر من 4 طائرات مسيرة حوثية حلقت في سماء مديريات متفرقة الشيخ عثمان والمنصورة وكريتر بسماء العاصمة عدن”. وأيده الصحفي إبراهيم الجحدبي، مغردا بقوله: “طائرة مسيرة حلقت فوق قصر معاشيق والمضادات الأرضية ترد”.
في المقابل، تساءلت نائب رئيس الجمهورية الأسبق في الشطر الجنوبي لليمن بعد انتزاع الاستقلال عن الاحتلال البريطاني، علياء عبداللطيف الشعبي، عن هوية الجهة التي تتبعها تلك الطائرات، خاصة أن جماعة الحوثي لم تتبن العملية، في وقت لاتزال هدنة الأمم المتحدة سارية في اليمن حتى أواخر مايو الجاري.
وقالت الشعبي، إبنة اول رئيس وزراء في جنوب اليمن ما قبل الوحدة اليمنية، ووزيرة حقوق الإنسان السابقة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” الأحد: “مسيرات تحوم فوق سماء عدن وسماع مضادات للطيران.. من هي الجهة التي من مصلحتها ترويع المدنيين في عدن؟؟”.
مضيفةً في اتهام ضمني للفرقاء داخل مجلس القيادة الرئاسي، المُشكل في الرياض بديلا عن الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الاحمر، بضغط سعودي واماراتي مباشر: إن هذا الهجوم يأتي “في الوقت الذي يدعي الجميع ومعهم دول التحالف بقيادة السعودية والامارات ان الهدنة لازالت مستمرة..!!”.
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه. قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه في السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبيللتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”. مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.
ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
