بعد انقضاء شهر كامل على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي باليمن، بات واضحا أنه يتحرك على 3 مسارات رئيسية لإنهاء الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.

 

وفي السابع من أبريل/ نيسان الماضي، أصدر الرئيس اليمني آنذاك، عبد ربه منصور هادي، بشكل مفاجئ، إعلانا رئاسيا ينص على تأسيس مجلس رئاسي فوض بموجبه "رشاد العليمي" بكامل صلاحياته، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.

 

وتتمثل المسارات الثلاثة في "إنهاء الحرب، والانقلاب (الحوثي)، وتوحيد القرار العسكري، ومواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد".

 

وفي 19 أبريل/نسيان الماضي تعهد رئيس المجلس الرئاسي، العليمي، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان بـ"السير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

 

وأوضح أن على رأس التحديات "إنهاء الانقلاب والحرب، واستعادة الدولة والسلام، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن(جنوب) وعلى امتداد التراب الوطني كله".

 

إنهاء الانقلاب والحرب

 

رغم تأكيد المجلس الرئاسي، في أكثر من مناسبة، ضرورة "إنهاء انقلاب جماعة الحوثي"، إلا أنه أظهر حرصا على تبني خطاب "أقل حدة"، تجاه مسألة الحسم العسكري، وأكثر انفتاحا على الحل السياسي للأزمة.

 

وفي 8 أبريل الماضي، أكد العليمي، في أول خطاب له أن "المجلس سيعمل على إحلال السلام الشامل في اليمن".

 

واعتبر العليمي أن المجلس الرئاسي "مجلس سلام لكنه أيضا مجلس دفاع وقوة ووحدة صف للذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين".

 

كما اتفق رئيس المجلس مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، خلال أول لقاء بينهما في 18 من الشهر الماضي على "أهمية البناء على الهدنة من أجل حل النزاع في البلاد سياسيا"، وفق بيان آنذاك صدر عن مكتب المبعوث الأممي.

 

الملف الاقتصادي

 

تبرز المسألة الاقتصادية، وتعقيداتها، كواحدة من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المجلس الرئاسي اليمني الذي يعقد المواطنون آمالهم عليه لحلها، وتخفيف تداعياتها الكارثية على حياتهم ومعيشتهم.

 

فمنذ أشهر يعاني اليمن من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد الألف ريال في مناطق الحكومة مقابل 215 قبل اندلاع الحرب عام 2015.

ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة، إلا أنها فشلت في كبح جماح التدهور المستمر للعملة، وانعكاساته القاسية على الوضع المعيشي لغالبية اليمنيين.

 

وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة الريال اليمني، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.

 

وفي الثاني من مايو/ أيار الجاري، أعلن العليمي الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة مع السعودية والإمارات، لمتابعة تنفيذ التعهدات الخاصة بدعم المشروعات التنموية في البلاد.

 

وجاء هذا الاعلان عقب جولة خليجية للعليمي شملت السعودية والإمارات، بحث خلالها مع مسؤولين في البلدين، سبل دعم الحكومة اليمنية؛ لمواجهة التحديات الراهنة.

 

وتتركز المشروعات، وفق العليمي، في مجالات الكهرباء والطاقة والطرق والمياه والسدود فضلا عن الجوانب الأمنية والعسكرية.

 

كما أشار أن "الدعم المخصص للبنك المركزي قيد التنفيذ الفعلي".

 

وكانت السعودية في 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت تقديم 2 مليار دولار مناصفة مع الإمارات دعما للبنك المركزي اليمني، فيما أعلنت تقديم مليار دولار لمشاريع التنمية ودعم شراء الوقود في اليمن.

 

توحيد القرار العسكري

 

على مدار الأعوام الماضية، ظل التصدع داخل المؤسسة العسكرية، وتعدد التشكيلات الموجودة على الأرض، يحول دون توحيد القرار العسكري في اليمن؛ ما اعتبره كثيرون سببا رئيسا في استمرار حالة المراوحة، وعدم الحسم مع جماعة الحوثي.

 

وكان لافتا ضم المجلس الرئاسي في قوامه 3 من أبرز قادة التشكيلات العسكرية المناهضة للحوثيين، والتي لم تكن تخضع لسيطرة وزارة الدفاع اليمنية.

 

وهؤلاء الثلاثة، عيدروس الزبيدي، قائد قوات الحزام الأمني في المحافظات الجنوبية، وطارق صالح قائد ما تعرف بـ"المقاومة الوطنية" في الساحل الغربي للبلاد، وأبو زرعة المحرمي، قائد ما تسمى "ألوية العمالقة".

 

ويعتقد خبراء، أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تنظيم العمل العسكري، وإنهاء حالة الشتات وغياب التنسيق التي تعاني منها القوات العسكرية المناهضة للحوثيين.

 

وفي 24 نسيان الماضي، أكد عضو المجلس الرئاسي المحرمي خلال لقائه مدراء الدوائر العسكرية بوزارة الدفاع، أن المجلس ماض في هيكلة ودمج المؤسسة العسكرية، وفق بنود اتفاق الرياض.

 

وفي 5 نوفمبر/تشرين ثان 2019، تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.

 

وتضمن الاتفاق في شِقّه العسكري، دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة