�د وزراء الخارجية العرب في ختام دورتهم العادية الاربعاء دعمهم لموقف مصر في مفاوضاتها مع أديس أبابا بشأن سد النهضة و"رفض أي اجراءات أحادية قد تقوم بها اثيوبيا" في هذا الشأن. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي إن القرار ينص على "رفض أي مساس بالحقوق التاريخية" لمصر في مياة النيل و"رفض أي اجراءات أحادية تقوم بها جمهورية اثيوبيا". واعتبر أبو الغيط أن "القرار (العربي) يدفع نحو استئناف المفاوضات" حول سد النهضة. وتسبب السد الضخم الذي سيصبح متى أُنجز أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في إفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده على النيل في 2011. والعام الماضي دخلت وزارة الخزانة الأميركية على الخط لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، الواقع كذلك عند مصب نهر النيل، بعدما دعا السيسي حليفه ترامب للتدخل. والأسبوع الماضي أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانا أعلنت فيه التوصل إلى اتفاق، داعية إثيوبيا إلى توقيعه "في أسرع وقت ممكن". ونفت اثيوبيا، التي تغيّبت عن جولة المحادثات الأخيرة، التوصل الى اتفاق، وأعربت عن "خيبة أملها" من البيان الأميركي. والثلاثاء أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيدو اندارغاتشو أن إثيوبيا ستستمر في المحادثات التي تجري بوساطة أميركية، إلا أنه حذر واشنطن من تسريع العملية أو محاولة التأثير على نتائجها. وقال "نعتقد أن البيان الأميركي الأخير غير دبلوماسي". وبين الدول الثلاث المعنية بالمفاوضات، وحدها مصر أبدت تأييدها للاتفاق، واصفة إياه بأنه "عادل ومتوازن". واعلنت الرئاسة المصرية الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، أن واشنطن مستمرة في وساطتها في المفاوضات حول سد النهضة. وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها الكهرباء وعملية التنمية في حين تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل الذي يوفّر 90 في المئة من المياه التي تحتاج اليها للشرب والري. وتعد تعبئة خزّان السد القادر على استيعاب 74 مليار متر مكعّب من المياه بين أبرز النقاط العالقة. وتخشى القاهرة أن تسرّع أديس أبابا عملية ملء الخزّان، ما من شأنه أن يخفض تدفق المياه إلى مصب النهر. ويلتقي النيل الأبيض والنيل الأزرق في الخرطوم ويتابع النهر تدفّقه شمالاً إلى مصر ويصب في البحر المتوسط.