أعلنت الحكومة مساء الخميس، تعاطيها الايجابي مع مبادرة مكتب المبعوث الأممي وتعهداته بخصوص تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.
واكدت الحكومة اليمنية، على استمرار تعاطيها الإيجابي مع مبادرة مكتب المبعوث الأممي وتعهداته بخصوص تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة الهدنة لإتاحة الفرصة للشعب اليمني الذي وقع رهينة للحوثيين بالسفر عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من محافظة صنعاء والمحافظات الأخرى
مصدر مسؤول في الحكومة قال لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ" استمرار تعاطي الحكومة الايجابي مع مبادرة مكتب المبعوث وتعهداته بخصوص تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء إلى الأردن خلال فترة الهدنة عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين جاء انطلاقا من التزامها الكامل بخدمة شعبنا العظيم وبتخفيف معاناته التي تسبب فيها انقلاب الميليشيات الحوثية منذ العام 2014 ورفضها لكل الحلول السياسية، وتقديرا للجهود المبذولة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومساعيه لتجاوز التعنت الحوثي في التطبيق الكامل لبنود الهدنة على الرغم من استيلاء جماعة الحوثي على إيرادات ميناء الحديدة من رسوم جمركية وضرائب وعوائد أخرى للبضائع العامة والمشتقات النفطية وتسخيرها لتلك الموارد لدعم آلتها العسكرية، بدلا عن تخفيف معاناة الناس وتسليم رواتب الموظفين".
وأوضح أن "الحكومة تشدد على التعهدات الواردة في مبادرة مبعوث الأمين العام والتي تؤكد على أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية ولا يعتبر ذلك اعترافا من أي نوع بالمليشيات الحوثية وأنه لن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية ولن تتحمل الحكومة اليمنية أي مسئولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين".
وأضاف أن الحكومة وجهت سفارتها في المملكة الاردنية الهاشمية بتسهيل إصدار جوازات شرعيه على نفقة الحكومة لكافة المواطنين المسافرين في هذه الرحلات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، داعيا المبعوث الأممي والمجتمع الدولي إلى تطبيق كامل لبنود الهدنة وإلى الضغط باتجاه إيقاف كل الخروقات والشروع الفوري في فك الحصار الوحشي المستمر منذ أكثر من سبع سنوات عن مدينة تعز والبدء في فتح المعابر المؤدية اليها، مشيرا الى جدية الحكومة نحو السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها.
كما دعا إلى الضغط على المليشيا للالتزام بتسخير العائدات الجمركية والضريبية للمشتقات النفطية لميناء الحديدة لدفع رواتب القطاع المدني لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الانقلاب