سخر المجلس الانتقالي الجنوبي، من تسمية رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بـ "رئيس الجمهورية"، مؤكداً عدم السماح بإعادة تشكيل "الحرس الجمهوري" أو أي قوة عسكرية أخرى في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك على لسان عضو الجمعية العمومية في المجلس الانتقالي، الأكاديمي حسين لقور، الذي سخر من سعي النظام السابق للرئيس علي عبدالله صالح الى العودة للحكم واعادة تشكيل قوات "الحرس الجمهوري". وقال لقور في تدوينة على موقع التدوين المصغر "تويتر": "نغمة جديدة يرددها بعض اليمنيين عن الحاجة إلى تشكيل حرس جمهوري لحماية رشاد العليمي".

مضيفاً: "رشاد العليمي ليس رئيساً بل عضواً ورئيس مجلس رئاسة وإلصاق صفة رئيس جمهورية به عملية ساذجة". مردفاً: "هو الآن يعيش في كنف القوات المسلحة الجنوبية في عدن عندما ينتقل إلى تعز او صنعاء يشكل له حرس جمهوري".

يأتي هذا ردا على الناشطة السياسية إبتسام أبو دنيا، التي دعت رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى إعادة تشكيل قوات "الحرس الجمهوري" لحمايته، معتبرةً أن لا قيمة له دون تشكيل قوات تابعة له تأتمر بإمرته، متهمةً المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس الزبيدي، بفرض املاءاته على العليمي، مشددة على ضرورة انهاء سيطرة تشكيلات الانتقالي على المشهد الأمني والعسكري في عدن.

وقالت ابتسام أبو دنيا في مقطع فيديو، تناقله الناشطون على موقع التدوين المصغر "تويتر": "نصت مخرجات مشاورات الرياض على تنفيذ الشق العسكري والأمني في اتفاق الرياض وللآن لم ينفذ.. لا توجد دولة داخل دولة". مضيفةً: "رشاد العليمي وخبرته تحت رحمة الانتقالي مضطرين يمشوا للانتقالي كل شيء".

مردفةً: "رئيس بدون حرس جمهوري يحميه ليس رئيساً، ومجلس رئاسة لايملك قوة تحميه وتحت رحمة عصابة ليس مجلس قيادة".

وأشارت إلى "أن المناصفة بين الشمال والجنوب، لا تعني سيطرة الجنوبيين على السلطة"، لافتةً إلى "أن 4 وزراء فقط من الشمال من بين 24 وزيراً في حكومة المناصفة".

وتتابع التطورات بتسارع لافت باتجاه فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة يحكمها المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للامارات، حسب تأكيد تصريحات لقيادات بارزة فيه، تستند إلى القوة العسكرية التابعة للمجلس في فرض الانفصال.

ذلك ما أكده عضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي، وضاح عطية، في تصريح نشره على حسابه بمنصة التدوين المصغر "تويتر"، وكشف فيه لأول مرة عن قوام قوات المجلس المدعوم من الإمارات.

وقال عطية في تغريدته: "استطاع الإنتقالي منذ 4 مايو (يقصد منذ تشكيل المجلس الانتقالي في 4 مايو 2017) ترتيب وتنسيق وبناء قوات عسكرية جنوبية تتجاوز مئتين ألف".

مضيفاً:" 40 ألف حزام ودعم وإسناد، 40 ألف عمالقة، 30 ألف صاعقة ومقاومة، 30 ألف نخبة حضرمية، 30 ألف قوات دفاع شبوة ونخبة، 15 ألف قوات سقطرى، 20 ألف كتائب أمنية، 20 العند وقوات أخرى".

( يأتي هذا بعدما كشف المجلس الانتقالي الجنوبي ، رسميا، اوراقه وهدفه من قبول العضوية بمجلس القيادة، الذي شكله التحالف بقيادة السعودية والامارات، بدلا عن هادي ونائبه، معلنا رفضه الاعتراف بالجمهورية اليمنية ووحدة اراضيها، ومتمسكا بسعيه للانفصال وما يسميه "استعادة دولة الجنوب".

وتعمد عضو مجلس القيادة، عيدروس الزُبيدي، خلال اداء رئيس واعضاء مجلس القيادة، اليمين الدستورية في عدن، بحضور سفراء الدول الخمس دائمة العضوية ومجلس تعاون الخليج والمبعوثين الاممي والامريكي والسويدي إلى اليمن، في 20 أبريل الماضي تحريف نص اليمين الدستورية.

وقالالزُبيدي، خلال مراسم أداء اليمين: "بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله .. وأن أحافظ مخلصاً على النظام وأن احترم الدستور والقانون .. وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة .. وأن أحافظ على الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه". بينما النص "احافظ على النظام الجمهوري، .. ووحدة الوطن واستقلاله،..". حظي هذا التحريف باحتفاء واسع بين سياسيي وناشطي "المجلس الانتقالي" المتعصبين لدعواته الانفصالية وما يسميه "استعادة دولة الجنوب".

معتبرين أن "نص اليمين الذي أداه الرئيس الزُبيدي مثّل محافظةً على القضية الجنوبية، وبرهن على أن المجلس الانتقالي متمسك بتحقيق حلم شعبه المتمثل في استعادة الدولة وفك الارتباط". بعد استياء واستنكار قبول الزُبيدي بعضوية مجلس الرئاسة.

وفي المقابل، قوبل تحريف الزُبيدي نص اليمين الدستورية المحدد أثناء أدائه القسم ، وتجاهله متعمدا ذكر "النظام الجمهوري" و"الوحدة" اثناء تأديته القسم، بتنديد واسع خاصة من أعضاء مجلس النواب الممثلين عن المؤتمر الشعبي العام وحزب "الإصلاح" المشاركين في الجلسة التي أدى خلالها رئيس وأعضاء مجلس القيادة اليمين أمامها.

معتبرين تصرف الزُبيدي "استهتاراً وخطوة تؤكد انحيازه لمشاريعه الخاصة، وتدل على نيته استغلال منصبه نائباً لرئيس مجلس القيادة من أجل تمرير أهدافه الشطرية". ومشيرين إلى أن موقف الزُبيدي "تصريح باتخاذ مشاركته في مجلس القيادة المشكل من السعودية بديلاً لهادي ونائبه، جسر عبور لتحقيق ذلك".

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ويعين على رأس المجلس احد رموز النظام السابق وقيادات الفصائل العسكرية الموالية للرياض وابوظبي أعضاء فيه. ضمن توجهات التحالف نحو إعادة تمكين النظام السابق للرئيس علي عبدالله صالح، حسب مراقبين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news